قررت ثلاث عضوات في مجلس الشورى أمس (الاثنين)، تأجيل تقديم توصية إضافية لمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية. وأرجعت كل من الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة دلال الحربي والدكتورة فدوى أبومريفة، تأجيل التوصية للتعرف على موقف الوزارة بشكل أوضح، خصوصا أنها في سبيل معالجة وضع من يشملهم الأمر الملكي. وتنص التوصية: «على وزارة التعليم التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي أ/121 وتاريخ 2/7/1432، وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي (المرتبة والمستوى) المستحق نظاما حسب مؤهلاتهم». وكان المجلس طالب في قرار أصدره في جلسته العادية ال 23 يوم 21 جمادى الأولى بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/121 وتاريخ 2/7/ 1432، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة، وهي توصية إضافية تقدمت بها العضو الدكتورة فدوى أبومريفة وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436. وطالب المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع، وذلك بعد أن استمع أمس (الاثنين) إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة. تفعيل مكاتب الخريجين كما طالب المجلس بتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين التقارير القادمة للوزارة، معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص. وفي قرار آخر أكد المجلس على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/2/1418، بشأن قبول الطلبة السعوديين في المدارس الأجنبية، ودعا المجلس الوزارة، إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، وذلك من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي، وتحقيق التكامل التام بينهما من خلال ربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كما ونوعا وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها، وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم. إصدار نظام الجامعات وأكد المجلس - في قرار آخر - على قراره السابق بتاريخ 16/1/1433، ونص على أهمية الإسراع في إصدار نظام الجامعات الموافق عليه من المجلس بالقرار رقم 100/67 وتاريخ 19/1/1429. كما أكد المجلس على ما ورد في البند (ثانيا) من قراره رقم 29/17 وتاريخ 3/5/1433، الذي نص على «إعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) عن الوزارة»، وأكد على قراره ذي الرقم 28/76 وتاريخ 16/1/1433، ونصه «إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس»، على أن يتم توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة. ودعا المجلس الوزارة، إلى الإسراع في إصدار نظام التعليم العام، كما طالب - في قرار آخر - الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعليم الأهلي العام والعالي، وشدد على مراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على معالجة تعثر المشاريع. وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام 1435/1436، وذلك في جلسة قادمة.
