يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل ملاءمة مناقشة وإقرار توصية للتأكيد على قراره بدعم جهود وزارة التعليم في معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. التوصية المشتركة لعضوي المجلس وفاء طيبة وفدوى أبومريفه، جاءت إضافية على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي ولم تأخذ بها اللجنة ليكون للمجلس كلمة الحسم، وبرر العضوان التوصية بعدم تنفيذ قرار الشورى الصادر منذ أكثر من خمس سنوات واستمرار الشكوى من المعلمين والمعلمات من تعيينهم على مراتب ومستويات لا تناسب مؤهلاتهم، كما أن بعض المعلمات البديلات لم يتم تعيينهن إلى الآن، إضافة إلى أهمية القرار في إعادة الحقوق لأصحابها. وغير بعيد من ذلك، وتحقيقاً للعدالة التي قام عليها النظام الأساس للحكم وإعادة الحقوق لأصحابها وفق الأولويات التي تحرص عليها الدولة، تمسكت الأعضاء وفاء طيبة وفدوى أبومريفة ودلال الحربي بمطالبة وزارة التعليم بمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي الصادر في الثاني من رجب عام 1432 وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي – المرتبة والمستوى- المستحق نظاماً حسب مؤهلاتهم. وسوغ الأعضاء التوصية التي تعرض لملائمة المناقشة بعد الاستماع من لجنة التعليم لأسباب رفضها فإن حصلت على أكثرية يتم سماع نحو خمسة أصوات مؤيدة ومثلها معارضة ليصوت بعد ذلك مباشرةً عليها فإن حصلت على الأغلبية وهي 76 صوتاً تصبح قراراً، بسبع مبررات تستلزم إقرار مثل هذه التوصية في مقدمتها أن أعداداً كبيرة ممن تعينوا في وزارة التعليم بناء على القرار الملكي تعينوا على الكادر الإداري بينما الأمر قضى بتعيينهم على الكادر التعليمي، كما أن الوزارة بحاجة لمعلمين ومعلمات وهناك شواغر في الوظائف هم أولى بها، فضلاً عن كثير ممن عينوا على الكادر الإداري أجبروا بعد ذلك على التدريس في تخصصاتهم العلمية للحاجة، كما تم التعيين على وظائف لم يؤهلوا لها واستبعادهم من أخرى تم تأهيلهم لها وهذا حسب أصحاب التوصية هدر للقوى البشرية. وتؤكد الأعضاء أن القرار تسبب في ضياع حقوق مالية لهؤلاء المواطنين لأنهم على كادر أقل في مميزاته من الكادر التعليمي الذي يفترض أن يعينوا عليه وفقاً للنظام.
