أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أنه تبع إطلاق رؤية السعودية 2030 استحداث آليات لتحقيق التكامل بين القطاعات ذات الصلة، منها إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة في أعمالها. وقال الفالح أمس خلال رعايته الاحتفال بأول توربين غازي يتم تصنيعه في السعودية من إنتاج مركز سيمنز للطاقة في الدمام، بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة سمنز جو كيسر: «سيلي إعلان الرؤية إطلاق برنامجَ التحوّل الوطنيّ قريبا ويشمل هذا البرنامج العديدَ من المبادرات في المجال الصناعي لتنويع الاقتصاد الوطني ليعتمد على القيمة المضافة للصناعات الوطنية، والخصخصة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإيجاد وظائف جديدة تلبي تطلعات أبناء السعودية، ولقد تبع إطلاق الرؤية مباشرةً استحداث آليات لتحقيق التكامل بين القطاعات ذات الصلة، لتتضافر بذلك عوامل التمكين معًا في سلسلة واحدة، ويعلم الجميع أهمية الآليات في تنفيذ هذه الرؤية لوطننا العزيز، وأذكر منها على سبيل المثال إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة في أعمالها ولتحفيز نماذج عمل تستمد القيمة من عناصر التنافسية السعودية المتوافرة على العديد من الأصعدة، فالنتائج المتوقعة لإعادة الهيكلة تستحق الاجتهاد ومواجهة الصعوبات وأخذ المخاطر المحتملة». وأكد الفالح في كلمته أهمية ألا يقتصر القطاع الصناعي في السعودية على تلبية الطلب المحلي قائلاً: «إن مراكز الطلب الرئيسية في المملكة ستكون ملتزمة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر نماذج تعتمد فلسفة التكامل بين القطاعات، ونسعى ألّا تكون الصناعات الوطنية محدودة بتلبية الطلب المحلي بل نعمل ليكون لها نصيبٌ من الطلب العالمي عبر بلورة سياسات مشجعة لتمويل وتسهيل الصادرات، وقد قامت أرامكو السعودية مشكورةً في ديسمبر الماضي في إطار السعي لجذب استثمارات الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في سلسلة القيمة لديها بإطلاق برنامجِ تعزيزِ القيمةِ المُضافةِ الإجماليةِ لقطاع التوريد (اكتفاء)، ونتطلع إلى خطط الشركات والقطاعات الأخرى لأن تكون لها مبادرات مشابهة قريبا». وأضاف: «إن التوطين الذي يجري في قطاع الطاقة سيتكرر في قطاعات أخرى، وأذكر على سبيل المثال قطاع الخدمات الصحية والطاقة المتجددة إذ لسيمنز باع طويل فيهما، ونأمل أن تتبَع هذه الخطوة بخطوات أخرى في مجالات أعمالها المتنوعة في المملكة».
