كما يحدث كل مرة، أكتب عن وزارة الإسكان فتنهال الرسائل التي يحمل أصحابها قصصا عجيبة لا تخطر على البال، أحيانا أتخيل أن الدور الأساسي لموظفي وزارة الإسكان هو (الاستقعاد) للمواطنين المتقدمين إليها كي تستبعدهم من قوائم الانتظار، ينبش الموظفون في سجلات الزوج والزوجة يقلبون فواتير الكهرباء يسألون الجيران يبحثون عن أي سبب كان كي يقولوا للمواطن الذي ينتظر بيت العمر: طلبك مرفوض يا أخا العرب.. لذلك فإن اللقب الأنسب لهذه الوزارة هو وزارة الاستقعاد والاستبعاد. لقد تلقيت العديد من الرسائل بعد رسالة صديقي ثامر التي نشرتها قبل أيام تفيد باستبعادهم لأن الزوجة ورثت بيتا أو أرضا عن أبيها. ما دخل الزوجة بالموضوع ؟، وماذا إذا وقع الطلاق بين الزوجين؟، أما السبب الأغرب فيكمن في العثور على أرض هنا أو هناك يملكها المتقدم.. ألم تقل الوزارة إنها تقدم خدمة قرض بدون أرض؟، ولماذا منحت البلدية المواطن أرضا من الأساس إن لم تكن تفرض أنه سيطلب قرضا من الصندوق كي يبني عليها؟، وهل منح الأرض كي (يشبكها) أم يحولها إلى محمية للفقع؟!. أظن أن المشكلة الأساسية تكمن فينا نحن معشر المواطنين لأننا لم نستقعد للوزارة مثلما استقعدت لنا، وأول شيء يتحتم علينا هو أن نرفض مصطلحاتها الوهمية مثلا إذا قالت (منتجات سكنية) نستقعد لها ونقول لا نريد منتجات بل نريد بيوتا بها غرف وأبواب وشبابيك فقد سمعنا هذه المصطلحات لخمس سنوات ولم نجد حتى منتجات الألبان، أما إذا قالت إن المشكلة في فكر المواطن الذي يرفض الشقة ويريد السكن في فيلا نستقعد لها ونقول: وهل بنيتم طوال السنوات الخمس شققا بأسعار تشجيعية وخدمات مناسبة ورفضها المواطنون؟، بل هل بنيتم غرفة في مجاهل الصحراء وكان فكر المواطن أقل من فكر الوزارة ورفضها؟. باختصار هذه الوزارة طوال السنوات الخمس لم تقدم إلا (إسترتيجية وطنية للإسكان) و(خطة للمنتجات السكنية) و(مشروع القرض المعجل) و(ما أدري إيش في اللي ماني عارف إيش).. ولكنها لم تحل ولو واحدا في الألف من مشكلة الإسكان ولا أظن أنها سوف تحقق أي تقدم في المستقبل القريب ما دامت تسير بالفكر ذاته.. وسلامتكم وسلامة المنتجات!. [email protected]
