علق الصالح على الجدل الدائر حول سعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مؤكدا أن تعيين السعوديين شهد سجالا طويلا خلال السنوات الماضية، والنظام لم يتطرق لها بل تركت للوائح النظام السابق في مجلس التعليم العالي، التي انبثقت منها عدد من اللوائح منها اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وهي التي وضعت الضوابط وأكدت أن المواطن بصفة عامة هو الأحق بالوظيفة سواء كان في سلك التعليم أو غيره، لكن الجانب الذي لا يمكن التنازل عنه هي الكفاءة، فلا يمكن الموافقة على تعيين عضو فقط لأنه مواطن حتى إذا كان أقل كفاءة من الوافد، لكنه في حال تساوي المواطن مع غيره فالأفضلية بالطبع له. وفند الاتهامات في عدم استيعاب الجامعات لحملة الدكتوراه، مؤكدا أنه ليس من الضروري التحاقهم بالجامعات، لأن عضو هيئة التدريس يجب أن يتحلى بمواصفات معينة من حيث مؤسسات التعليم العالي التي تخرج منها، وكفاءته واللغات التي يجيدها، وجوانب كثيرة أخرى. وأضاف «الدولة لم تقصر وفتحت أبوابها لحاملي الشهادات الدكتوراه في السلالم الوظيفية الأخرى كافة، وعادة من يحصل على شهادة الدكتوراه يمنح المرتبة التاسعة في سلم الخدمة المدنية ويحفظ حقة». وبين أن من بين معلمي التعليم العام من حصل على الشهادات العليا وهو على رأس العمل وهؤلاء يجب تقديرهم ومنحهم الفرصة «لكن وزارة التعليم التي ابتعثت معلميها، هي الأحق والأولى بالكفاءات أن يعملوا بتطوير والارتقاء بمستوى التعليم العام لا أن يفرطوا في هذه الكفاءات».
