طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة التعليم العالي، توضيح أسباب اختلاف شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من السعوديين وغير السعوديين، مؤكدة أن شروط تعيين الأجانب أسهل من شروط تعيين المواطنين. وسارعت وزارة التعليم العالي إلى مخاطبة الجامعات (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، لمعرفة مرئياتها حول هذا الاختلاف. وأوضحت الوزارة أنه بمراجعة المواد التي تنظم تعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمواد التي تنظم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات من الجهة المتخصصة في الوزارة، اتضح أن المواد(4) و(5) و(11) من لائحة توظيف السعوديين حددت للتعيين على وظائف المعيدين والمحاضرين، ورتبة أستاذ مساعد بأن تكون الشهادة المطلوبة للوظيفة من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، فيما حددت المادة 60 من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات للتعاقد على رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أستاذ أو محاضر، أن تكون الشهادة أو اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة التي سيعين بها المتعاقد. ودعت الوزارة الجامعات إلى دراسة هذه المواد وإبداء مرئيات المجالس المتخصصة، وهل يتطلب الأمر تعديل المادة 60 من لائحة توظيف غير السعوديين لتكون مطابقة للمواد التي تنظم تعيين السعوديين.
