اعتبر القاضي السابق الدكتور يوسف الجبر خطوة الرسائل النصية لتبليغ الممنوعين من السفر تعزيزية لما نص عليه النظام من الإعلان بالصحف، وهي تطبق كذلك في مرحلة ما قبل صدور الحكم، والهدف منها متعدد، فمن جهة المنفذ ضده يتم التأكد من تبلغه بالقرار فيستعد مبكراً للمهمة أو يوعز لمن ينوب عنه في اغلاق الملف قبل أن يتعرض للخيارات الصعبة، ويستفيد طالب التنفيذ ضمان استجابة المنفذ ضده للحكم، وسرعة التنفيذ، كما أن محكمة التنفيذ تعاني من تراكم طلبات الا نفيذ وكثرتها فتكون الوسيلة التقنية وسيلة مهمة لتصفية الأعمال أولاً بأول دون تأخير. واشار إلى أن نظام التنفيذ ساهم تطوير موضوع هام بالقضاء وهو تنفيذ الأحكام القضائية، وارتقى بشكل الخدمة ومنحها جودة عالية، لكن واضح جداً أن قضاء التنفيذ يضاهي قضاء الموضوع في كثرة القضايا والمراجعين، ويجب دعمه بشكل كبير ليمكنه مواجهة هذا الزحف الهائل من الأحكام والأوراق التجارية، ومن المهم تفريغه للتنفيذ فقط وترحيل كل ما ظهر أنه يتطلب نظراً قضائياً لقضاء الموضوع، والاهتمام بالتدريب ليصل الفريق المساعد للقضاء لقمة الأداء والسرعة المطلوبة. وبين المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن هذه خدمة موفقة انتهجتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكي يتم إبلاغ المنفذ ضدهم الصادرة عليهم أوامر قضائية بتنفيذ الأحكام القضائية أو الأوراق التجارية المحررة منهم لتبليغهم بأنه صدر عليهم قرارات قضائية بالتنفيذ في محاكم التنفيذ الذي تقدم إليها طالب التنفيذ وهي خطوة مربوطة بخدمة أبشر حيث كان في السابق لا يعلم الشخص إلا بعد التعميم عليه وصدور العقوبات خصوصاً إذا كان غير معروف العنوان وبعد ذلك يحضر المنفذ ضده ويذكر بأنه لا يعرف عن ذلك شي فهذه الخطوة جاءت من أجل سد هذه الثغرة.
