بدأت فعليا سياسة ابتلاع مشكلة الإسكان التي أكدها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قبل أسبوع، ضمن رؤية 2030، التي تتبنى الكثير من القضايا التي يعاني منها السعوديون، ومنها قضية تملك المسكن. إذ أعلنت وزارة الإسكان تسليم 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من شعبان القادم، أي خلال 5 أيام، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر. وحددت ست فئات مستهدفة في تخصيص وتسليم ال100 ألف منتج سكني، وهي: أن يكون عمر المستفيد من 40 سنة فما فوق، أو أسرة من رجل مع أبنائه، أسرة من أرملة مع أبنائها، أسرة من مطلقة مع أبنائها، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الدخل المتوسط فما دون. وأكدت مراعاتها للحالات الاجتماعية، انطلاقا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم، كما ستغطي المنتجات مناطق المملكة كافة، فيما أشارت إلى أن المنتجات التي سيتم تخصيصها وتسليمها متنوعة، ما بين أرض أو فيلا أو شقة أو حلول تمويلية، وسيتم خلال شهر شعبان تسليم عدة مشاريع، منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطة وصبيا، إذ وضعت معيارا للتسليم حسب نقاط الأولوية لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين. مؤكدة أن إعلانها هذا المشروع يأتي تماشيا مع رؤية السعوديه 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن. ولفتت إلى أن المتقدّم على بوابة الدعم السكني «إسكان» سيمرّ بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان»، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناء على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيّة أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. وأشارت إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد ما هو المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في اختيار المتقدمين، حيث تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة تمتاز بوضوحها وشفافيتها، تتضمن إعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، وإعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب. وبهذا تعد وزارة الإسكان أول وزارة تعلن فعليا مشروعا على أرض الواقع، تماشيا مع رؤية التحول الوطني، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، وكشف تفاصيلها ولي ولي العهد، إذ جاء في حديثه أن نسبة من يمتلكون مساكن تصل إلى 47 %، ومن خلال الرؤية الجديدة سترتفع نسبة تملك السعوديين للسكن لتصل إلى 52%، مشددا على أن مشروع الرؤية سيبتلع مشكلة الإسكان.
