أعلنت وزارة الإسكان عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم التى تشمل شققاً، وأراضي، وفيلات، وحلولاً تمويلية تلبّي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني "إسكان"، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبيّنة أن هذا البرنامج يأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. ولفتت إلى أن المتقدّم على بوابة الدعم السكني "إسكان" سيمرّ بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني؛ حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني "إسكان"، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه؛ حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناءً على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات الآتية: "الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيّة أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد". وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد ما هو المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في اختيار المتقدمين؛ حيث تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة تمتاز بوضوحها وشفافيتها، تتضمن إعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، وإعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته؛ لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب. أما مرحلة التسليم، فهي المرحلة الأخيرة التي يتمّ فيها توزيع المنتجات المخصصة، واستلام الأوراق الأصلية من المستحقين للدعم السكني، والمعاينة، وتوقيع العقد، وتحديد دفعات الأقساط المالية التي سيقوم بدفعها المستفيد، واستلام المنتج الجاهز، أو التعاقد على المنتج تحت التجهيز عن طريق برنامج البيع على الخارطة (وافي). وأفادت الوزارة أن المنتجات السكنية شملت عدداً من فئات المجتمع، مبيّنة أن أغلب الفئات المستفيدة والذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، بالإضافة إلى الأسر التي تحتوي على رجل مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضًا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين. وفيما يتعلق بفئات المستحقين للدعم السكني، ذكرت وزارة الإسكان أن تحديدها يتم وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، ووفقاً للمعايير التي تشمل العمر والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها، إلى جانب توافر المنتجات السكنية في كل موقع، مؤكدة مراعاتها للحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت أن المنتجات السكنية البالغة 100 ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشاريع الوزارة التي عملت عليها في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز المزيد من المنتجات السكنية وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطوّرين العقاريين المحليّين والدوليين لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة. وستقوم الوزارة، خلال شهر شعبان، بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا، في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني "إسكان" والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم. ويأتي هذا التخصيص والتسليم ضمن الجهود المبذولة من الوزارة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يلبّي حاجة المواطنين ويحقق تطلّعاتهم وآمالهم، تنفيذاً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث قال -حفظه الله- إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب -بمشيئة الله- بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع"، وأيضاً التوجيهات السامية من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان واعتبار السكن الملائم أولوية تعمل عليها الوزارة لمصلحة المواطن لتوفير سكنه الملائم.
