يوم 2/5/2016 تاريخ مهم وخطير لمجتمع الأعمال والاقتصاد، لأنه بداية نفاذ قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) المنشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 22 /2/1437 والمعتبر تاريخ نفاذه بعد 150 يوما من تاريخ النشر. وأهمية وخطورة هذا القانون في صيغته الجديدة بأنها تأتي بعد أهم تاريخ سعودي جديد هو 25 أبريل الماضي، الذي أعلن فيه سمو ولي ولي العهد الرؤية الجديدة للاقتصاد السعودي 2030 بعيدا عن النفط الذي رسخ لعقود طويلة مفاهيم وقيم ومبادئ في عالم الأعمال والاقتصاد وحان وقت تغييرها ببساطة إلى عالم الإدارة الحديثة المحترفة المبنية على الشفافية والقانون المستندة إلى قواعد ومبادئ الاستثمار الصحيحة والسليمة والقانونية، تلك العناصر التي فرضها قانون الشركات الجديد الذي جرم الكثير والكثير جداً من الأعمال والممارسات السلبية بالفعل أو الامتناع عن الفعل التي أدت إلى عدم التقيد بجميع ضوابط قيود والتزامات العمل القانوني في الشركات بأنواعها شركات الأشخاص، مثل التضامن والتوصية البسيطة، وشركات الأموال مثل المحدودة والمساهمة، وهي الممارسات التي سبق أن أدت إلى جميع مشاكل الشركات المساهمة العامة التي وجدت قبل أو بعد صدور نظام هيئة السوق المالية، وأدت إلى اعتوارات خطيرة وفاسدة في أعمال وإدارة الشركات والأموال، وأثرت سلباً على فرص التطوير والترقي الصحيح والسليم للمجتمع والاقتصاد. وفي نظام الشركات الجديد سيكون رادع مخالفته السجن لخمس سنوات والغرامة خمسة ملايين ريال في الحد الأقصى للعقوبات، ويسبقه التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما يجعل الشركاء والمديرين والمراقب المالي والمحاسب القانوني تحت طائلة العقاب في حال المخالفة من اللحظة الأولى لنفاذ النظام. وما كان يمارس بشكل يومي ودائم وبلا اهتمام وبلا مبالاة بالمخالفات والعقوبات وكان يعتقد أنه من المباحات وليس المحظورات، حيث لم تكن عقوبته تتجاوز ال50 ألف ريال وتطبق على حالة من كل عشرة آلاف حالة، فقد أصبح من عوامل الردع الكبيرة أن الغرامة الآن 500،000 ريال وتنطبق على عدد كبير جدا من المخالفات التي نصت عليها المادة 213 من النظام الجديد وستكون محل مقالات أخرى قادمة. وسنوضح في هذه المقالات أن الرؤية السعودية الجديدة 2030 تحتاج إلى قوانين وتشريعات ولوائح في جميع المجالات لا تقل تنظيما وشمولا عن قانون الشركات لتتكامل وتتناغم لترسخ الوضوح والشفافية وتكافح الفساد وتدعم التنمية من خلال مجتمع أعمال يتطور تشريعيا وقانونيا وإداريا ليكون قادرا بأن يكون شريكا فاعلا لحكومة 2030 التي تعمل في إطار من حوكمة رشيدة للإدارة والأعمال والأموال.
