تفاعل مرتادو موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مع موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد. وقال لؤي هشام ناظر: قراءتي المبدئية لنظام الشركات الجديد تبشر بالخير، وبعض التغييرات جذرية وضرورية. وأوضح د. أحمد الصقيه: تأتي تعديلات نظام الشركات تماشيًا مع المتطلبات المتسارعة للتجارة والاستثمار في المملكة وضمانًا لحقوق المستثمرين بموجبه. واضاف: أحسن المنظم السعودي حين جعل التعديلات الكثيرة في نظام جديد كليًا يستوعب ويتواكب مع كل التغييرات الواردة فيه. إلى ذلك قال محمد العنقري: شراء الشركات لاسهمها خطوة مهمة تضمنها النظام الجديد. وقال د. عامر الحسيني: أبارك للوطن صدور نظام الشركات الجديد والذي يؤمل أن يكون محفزاً للاقتصاد المحلي وجالبا للاستثمارات وتعزيز الانشطة التجارية والعمل المؤسسي، مبيناً بأن النظام يتولى تحديث كامل لقانون الشركات ويتبنى تفعيل ممارسات حوكمة الشركات وتطبيقها في بيئات اكثر فاعلية . وغرد خالد البابطين: نظام الشركات الجديد أتاح الفرصة للمعلمين وسائر الموظفين العموميين بأن يؤسسوا شركات، دون إخلال بالمادة 13 من نظام الخدمة المدنية، مضيفاً بات بمقدور الموظف العام " مثلاً " تأسيس شركة بمفردة، وفقاً لفكرة شركة الشخص الواحد . إنما يبقى عليه أن لا يحمل صفة التاجر . واستطرد : نظام الشركات الجديد صَنع ثغرة يستطيع الموظف العام الدخول من خلالها وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة دون انتهاك نظام الخدمة المدنية. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على النظام الجديد للشركات الذي يهدف إلى تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلًا من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية. ويهدف النظام إلى تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلًا من 5 شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلًا من مليونين. كما ينص على فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
