فشل مجلس النواب العراقي برئاسته الجديدة في عقد جلسة أمس (السبت) بسبب تصاعد الخلافات، فيما أغلق النواب الذين أطاحوا برئيس المجلس مكتب سليم الجبوري ونائبيه ومنعهم من دخول البرلمان، بينما كثف رئيس الحكومة حيدر العبادي من اتصالاته باللجنة التنسيقية لكتلة النواب المعتصمين من أجل حضور الجلسة أمس ليبرر موقفه من تلكؤ عملية التغيير الوزاري، إلا أن اتصالاته لم يكتب لها النجاح بعدما أبلغه المعتصمون أن حضوره بات غير مجد، وأن موعد استجوابه ستحدده هيئة الرئاسة الجديدة التي من المنتظر أن يتم التصويت عليها لتولي إدارة الجلسات. النواب المعتصمون شكلوا كتلة برلمانية واحدة بعد ارتفاع عددهم من 170 إلى 190 نائبا أعلنوا مضيهم بعملية استبدال الرئاسات الثلاث، بعد نجاحها بالإطاحة بهيئة رئاسة البرلمان، الخطوة التي اعتبرها رئيس البرلمان غير دستورية ولا قانونية بعد أن أصبح البرلمان برأسين، الأول يقوده النائب عدنان الجنابي ومن ورائه كتلة المعتصمين، والثاني هو الرئيس المقال سليم الجبوري. ويتحرك سليم الجبوري بهدوء، إذ يراهن على كسب قرار المحكمة الاتحادية من أجل إعادته إلى الرئاسة. ودعا رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري إلى إدامة الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من الاختناق، فيما شدد أنه لن يسمح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني وتمرير المشاريع الخارجية. وقال الجبوري في كلمة موجهة إلى الشعب العراقي، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي وتسلمت «عكاظ» نسخة منه، «العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا». مضيفا: «مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه». من جهته دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم في خطاب له أمس (السبت) إلى إنهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في إدارة جميع الدوائر والهيئات. وقال: «يجب أن نمضي جميعا وعبر أجهزة الدولة ببرنامج إصلاح شامل». مشددا على أهمية الارتكان إلى مبدأين أساسيين في حل الأزمات الراهنة والاحتكام إلى الدستور والقانون.
