رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تصويت نواب على إقالته، معتبرا أن ما حدث في جلسة البرلمان، أمس، لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية، ولا يترتب عليها أثر قانوني. وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان، استمراره في منصبه رئيسا لمجلس النواب، واستمرار المجلس في أداء دوره في التصويت واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الشارع العراقي، داعيا النواب إلى حضور جلسة جديدة يوم السبت المقبل. وقال إنه لا ينبغي لمجلس النواب أن يكون مصدرا للأزمات في البلاد، بل هو مصدر لحل الأزمات، وتنبثق عنه الحلول الوطنية المرضية التي تساهم في إصلاح الواقع. وكان النواب المعتصمون في البرلمان، أعلنوا أمس، إقالة الجبوري ونائبيه، فيما أكد تحالف القوى العراقية، تمكسه بالجبوري رئيسا للمجلس. وقالت مصادر إن النواب المعتصمين عقدوا جلسة ظهر أمس برئاسة عدنان الجنابي "الأكبر سنا" كرئيس مؤقت للبرلمان وأعلنوا إقالة الجبوري ونائبيه. وأكد أن الجلسة عقدت بحضور 171 نائبا من أصل 328 إجمالي عدد النواب، جميعهم من المعتصمين وبغياب سليم الجبوري. من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان: "إن تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خيارا وطنيا للتحالف".
