قاد قطاع البتروكيماويات مؤشر سوق الأسهم أمس (الأربعاء) إلى الارتفاع 92.02 نقطة بنسبة 1.46%، ليغلق عند مستوى 6403.60 نقطة، بحجم سيولة تجاوزت 5.8 مليار ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 310 ملايين سهم، تمت عبر 127 ألف صفقة. وقد شهدت جلسات التداول ارتفاع أسهم 152 شركة، فيما تراجعت أسهم 13 شركة، إذ جاءت شركات عناية، وأسمنت نجران، وأمانة للتأمين، والأهلية، وأسمنت الجوف، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعا، بينما جاءت أسهم شركات جازادكو، وعسير، وسابك، ووفاء للتأمين، ورعاية، والجماعي الأكثر انخفاضاً. فيما تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في التداولات ما بين 9.99% إلى 0.89%. وأرجع الاقتصادي محمد شماخ ارتفاع السوق على خلفية تحسن أداء قطاع البتروكيماويات الذي يرتبط عضويا بأسعار النفط، التي سجلت ارتفاعا قياسيا متجاوزة 44 دولارا للبرميل، بعد هبوط السعر إلى 27 دولارا قبل أشهر قليلة، وتوقع إغلاق السوق اليوم (الخميس) مرتفعا على خلفية الزخم المتوقع أن تشهده أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة في 17 الجاري لتجميد الإنتاج. وأشار إلى أهمية الضوابط التي أعلنتها هيئة سوق المال، لتعديل إجراءات الشركات الخاسرة، لتتوافق مع النظام الجديد للشركات المتضمن تعديل الوضع أو التصفية، وحذر في هذا السياق من المضاربات العنيفة على الشركات الخشاش، داعيا إلى أن يكون قرار البيع والشراء مستندا إلى نتائج الشركات وتوجهاتها المستقبلية الصحيحة. من ناحية ثانية، غرمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أحد المتداولين في سوق الأسهم (1.425.000) ريال مع إلزامه بدفع (7.6) مليون إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية وثبوت مخالفته للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات. وتضمن القرار منعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا، وكذلك إدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا، أو العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة سنة وستة أشهر. كما ألزمت اللجنة إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (ستة آلاف ومئة وثلاثون ريالا وخمسة وخمسون هللة) إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.
