أحالت صحة الطائف إلى الهيئة الصحية الشرعية ملف قضية «المولود الحي» التي تعود تفاصيلها إلى استعجال طبيب في مستشفى خاص في اعتماد وفاته قبل أن يكتشف لاحقا في مغسلة الأموات أنه ما زال على قيد الحياة، وتفشل محاولات إسعافه رغم نقله إلى المستشفى. وخلصت اللجنة الطبية التي شكلها مدير الصحة الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، إلى إدانة الأطباء مبدئيا بما يدعو لرفع القضية إلى الجهات المختصة لإبداء الحكم الشرعي فيها، مع منع أربعة من الطاقم الطبي من السفر يشملون ثلاثة أطباء للنساء والولادة والأطفال وكذلك القابلة المشرفة على تسلم المولود وتوأمه. وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن مدير الصحة اعتمد توصيات اللجنة، التي أدانت الأطباء مما يتطلب الحكم الشرعي فضلا عن الحق الخاص للشاكي. وحسب ما توصلت إليه اللجنة، فإن هناك استعجالا في تحرير شهادة وفاة لأحد التوأمين بعد الولادة بخمس دقائق واعتماد وفاته باعتبارها وفاة جنين داخل رحم الأم، كما أن هناك قصورا في الإجراء المتبع بعد الولادة والمتمثل في استدعاء طبيب الأطفال بالمستشفى إلى جانب إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الذكر المجهض بالإضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ مما ترتب عليه إجراء طبي ونظامي مختلف. وتعود التفاصيل إلى وصول أم حامل بتوأم (ذكر وأنثى) في شهرها الخامس إلى مستشفى أهلي بالطائف (في 17/6/1437) بعدما عانت من عوارض إجهاض ليعتمد الطبيب المباشر وفاة التوأم، وتم تحرير تقرير بذلك ونقلهما عبر خالهما إلى مغسلة الأموات ليكتشف هناك وجود نبض في الذكر ويتم استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى مستشفى الأطفال الذي أكد وجود نبض خفيف لدى المولود ليتوفى لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذه.
