أكد ل«عكاظ» المتحدث باسم غرفة تبوك فارس الجميل أن قرار فصل الموظف «المحتفل» باستقالة رئيسه لم يكن انفعاليا، مشيرا إلى أن الموظف المفصول لديه تاريخ حافل بالتمرد والسلوك السيئ، إذ تم إنذاره مسبقا، كما أنه رفض الاعتذار عن تصرفه المرفوض، فيما اعتبر الموظف المسؤول قرار الفصل تعسفيا. وأضاف أن اللجنة اعتبرت ما قام به الموظف المفصول سلوكا مشينا، بحسب ما هو موجود في الأنظمة واللوائح، ومثل هذا السلوك لا يليق بمنشأة محترمة. واستدرك: لو أن الموظف احتفل في منزله، لما اتخذ ضده أي إجراء. من جانبه رفض الموظف المفصول ناصر عواض الحديث، عازيا ذلك إلى أن القضية لدى القضاء. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الصادر في 26/06/1437، بيانا عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك يوضح إقالتها لأحد موظفيها، بعد احتفائه أثناء وقت الدوام الرسمي باستقالة أحد رؤسائه، مشيرة إلى أن هذا التصرف غير مقبول، خاصة أن الموظف أقام الحفل بمكتبه بحضور عدد من الزملاء، ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، في تصرف وصفه البيان بالخارج عن العادات والتقاليد، والمخالف لتعاليم الدين الحنيف والأنظمة والقوانين. وذكر مصدر مطلع ل«عكاظ» أن الموظف المفصول - بحسب إفادته - اعتبر أن قرار غرفة تبوك قرارا تعسفيا، رافضا الموافقة على ما ورد في القرار، كما طالب الموظف بضرورة تنفيذ بنود العقد المبرم مع الغرفة، فيما أشار المصدر إلى أن الموظف المسؤول يعمل في غرفة تبوك منذ أكثر من 10 سنوات، وكان مثالا للموظف الملتزم الخلوق. وأضاف المصدر أن قرار الفصل جاء قبل التحقيق مع الموظف، حيث إن اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة وبموافقة ثلاثة أعضاء فقط، أوصت بإقالة الموظف اعتبارا من تاريخ اجتماع اللجنة، ما اعتبره المصدر مخالفة لنظام العمل كون الفصل ليس من اختصاص مجلس الإدارة، وإنما من اختصاص الأمين العام. ولم يُوضح بيان «غرفة تبوك» الإجراءات النظامية، إلا أن المصدر أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة هي «فصل الموظف دون أي مكافأة أو تعويض أو إشعار»، مبينا أن الغرفة خالفت نص النظام في إقالة الموظف، وفقا للائحة الغرفة التنظيمية حيث يستحق الموظف جزاء عمله في حال ثبوته لأول مرة إنذارا كتابيا، ولفت إلى أنه لا يوجد بنص النظام إقالة موظف على مثل هذه المخالفة.
