علمت «عكاظ» أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي كلف فريق عمل من النخبة المثقفة لمراجعة اللائحة ورسم ملامح مستقبل ثقافي يراعي اعتبارات عدة ويعزز وحدة الوطن وتلاحم وتكاتف جميع مكوناته. وما إن صدر قرار وزير الثقافة بالتمديد لمجالس الأندية الأدبية حتى تعالت أصوات مثقفين بالتساؤل عن جدوى التمديد كونهم انتظروا أن تتحول الأندية إلى مراكز ثقافية يديرها موظفون متفرغون وتتاح لكل أفراد الأسرة ولجميع أطياف المجتمع. وتساءل الشاعر علي بن الحسن الحفظي ما ثمرة هذا التمديد؟ وما ثمرته المرجوة أو المرتقبة بعد انتهائه؟ مؤكدا أن المثقفين ترقبوا منذ أشهر أن تصدر وزارة الثقافة والإعلام قرارا بحل مجالس الأندية الأدبية وتحويلها إلى مراكز ثقافية. مستعيدا إشكالات بعض الأندية التي وصلت إلى المحاكم ولا يزال القضاء ينظر بعض الدعاوى. مؤملا أن يتبنى وزير الثقافة الدكتور عادل الطريفي مشروعا نهضويا لخدمة المثقفين والمثقفات من خلال إستراتيجية ثقافية وفكرية نعزز بها منهج الاعتدال ونحد من التطرف ونحجم الإرهاب. ويؤكد الشاعر أحمد السيد عطيف أن «إدارة الأندية الأدبية ليس لديها صلاحيات تمكنها من إصلاحات كبرى في الأندية كون ما تقوم به هو لا يخرج عن إطار أعمال ودّية لا تلمس المشكلة الأساسية»، مضيفا أنه «يفترض أن تتولى الجمعية العمومية معالجة أوضاع النادي باعتبارها مرجعية مجلس الإدارة، وهي الجهة الوحيدة المخولة نظاما بمناقشة ومحاسبة المجلس في أي تجاوزات أو مخالفات لنصوص ومواد النظام، إلا أن الجمعيات العمومية في الغالب ليست مطلعة على النظام وبعضها متخاذل وبعضها يائس بسبب تراكمات إحباطاتها». وطالب عطيف بدمج الأندية الأدبية مع جمعيات الثقافة والفنون في مراكز ثقافية، مبديا تفاؤله بمستقبل الثقافة برغم سوء أوضاع الأندية الأدبية كونه لا خوف على الثقافة والأدب لو أقفلت الأندية الأدبية، مؤملا أن يتفاعل المثقفون مع ثقافة الانتخابات، وأن يتمرن الجميع عليها لتكريسها. فيما ثمن الشاعر عبدالرحمن موكلي لوزارة الثقافة التمديد نظرا لحاجة المثقفين إلى تأسيس جمعيات عمومية جديدة، لافتا إلى أن البعض لم يسدد رسوم التجديد وبناء عليه تعد عضويتهم ملغية بنص اللائحة، داعيا المثقفين إلى التحرك والدخول في الجمعيات العمومية ليمكنهم اختيار مجلس إدارة بالانتخاب وفق آلية شفافة ومرضي عنها من الكل، مؤملا أن تكون الأندية الأدبية مؤسسات مجتمع مدني شكلا ومضمونا، فيما يتطلع الدكتور عالي القرشي إلى أن توجه الوزارة الأندية بتعزيز الجمعيات العمومية استكمال قانونيتها وتكون مؤهلة لاختيار المجالس بعد ستة أشهر.
