قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، بالتمديد ستة أشهر لمجالس إدارات الأندية الأدبية التي انتهت دورتها الحالية، إلى حين الانتهاء من اللائحة الجديدة للأندية، جاء في وقت عصيب للأندية جميعها، إذ بدت في حيرة من أمرها، ولاسيما مع عدم القدرة على الإنفاق المالي ولا على الانطلاق في تنظيم الأنشطة. هذا الوضع للأندية دفع بعض المثقفين، تحدثوا إلى «الحياة»، إلى الخوض في دور الأندية والأثر الذي تركته في المشهد الثقافي، طوال الفترة الماضية. تقول الدكتور عائشة حكمي: «لا شك أن تأخر الوزارة في إعطاء الضوء للأندية للعمل أو التوقف بسبب انتهاء فترة المجالس الحالية، شابه غموض وتكتم سبب ارتباكاً للأندية. بقيت الأندية تنتظر توجيهات الوزارة «نخرج أو نكمل؟»، وهو ما جعل الأندية تركن بسعادة نحو تأجيل كل شيء حتى تنطق الوزارة. هذا الانتظار أعقبه تسريبات تشير إلى أن الوزارة تتجه إلى منح الأندية تمديداً. إذن الأندية الآن تنتظر فترة تمديد قصيرة. بعدها تبدأ فترة جديدة لأعضاء مجالس الإدارة مدة أربع سنوات، سواء أكان تعيين الأعضاء أم إجراء انتخابات سيان لا فرق إيقاع كل ناد في العمل والأداء هو هو لا تغيير». وأشارت حكمي إلى أن الانتخابات الماضية «كانت تجربة جميلة وضعت الأندية أمام خيارين، إما التعيين أو الإنتخاب وفقاً إلى رؤية المثقفين والوزارة. ومن سلبيات هذا الغموض في المرحلة الفاصلة، جعل كل متابع لمناشط الأندية وبعض أعضاء الجمعيات العمومية يتساءل حول تدهور دور الأندية خاصة في فترة الإجازة الصيفية». وتقترح الدكتور عائشة حكمي: «أن يعاد النظر في اللائحة المنظمة لعمل الأندية. لابد من أن تنفذ المهام الذي أسست من أجلها، وأن يحاسب كل ناد عن التقصير من الوزارة أو الجمعية العمومية. ثلاثة أرباع العام الأندية في نوم لا نظير له. كل أركانها أصبحت مرتعاً للغبار وملجأ لصدى الصوت.. ليس شرطاً أن يقل جمهورها المهم أن تعمل كل لجانها وتواصل في إثراء الحركة الثقافية». ويرى الدكتور عبدالله غريب أن: «من يضع الأندية الأدبية في تفاعلها وتفعيلها للأنشطة الثقافية والأدبية في خانة واحدة، كمن يضع البيض كله في سلة واحدة من دون تمييز. هناك أندية عملت وما تزال تعمل بكل جدية واستغلال لمواردها المالية وطاقاتها وخبراتها الإدارية والفنية في ما يخدم الثقافة والمثقفين، سواء على مستوى مواقعها ومحيطها وجمهورها المحلي أم على نطاق أوسع في المملكة والعالم العربي. ومن قال إن الانتخابات هي الحل، ومن قال إن التعيين هو الحل، كل منهما ينظر من زاوية معينة، لكل منهما سلبيات وإيجابيات لا تخفى على ذي لب، بخاصة في ظل التيارات المتباينة التي تشهدها الساحة الثقافية والأدبية. وهناك من يرى أن المرحلة تحتاج إلى الجمع بين الانتخابات وبين التعيين بنسبة واحد إلى اثنين، فينتخب ثلثا المجلس ويعين ثلث ويكون الثلث المعين من واقع المجالس القائمة، لوجود خبرات تراكمية يمكن تسير الشأن الثقافي من دون تعطيل؛ لأن مهمة المجالس إدارية وليس بالضرورة أن يكون شاعراً أو قاصاً أو روائياً. الأهم أن تكون هذه المجالس لديها قدرة على التفعيل الصحيح للأنشطة الأدبية والثقافية بوجه عام، ولها حضورها وعلاقاتها مع الجمهور من دون استغلال لهذه العضوية، إلا بما يحقق المصلحة العامة لجمهور النادي». وقال غريب: «أعتقد بأن وزير الثقافة ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية يدركان أهمية المرحلة الراهنة، وأنهما يعملان لما يحقق الأمن الثقافي والأدبي، بعيداً من التعجل والتسرع الذي قد تفرضه آراء الساحة الثقافية. ونحن نثق أن الأمر فيه سعة، ونرحب بمن سيأتي إلى هذه المجالس مستقبلاً، وسنعمل معهم متى أرادوا ولن نتخلى عن دعمهم بالمشورة والرأي حتى ولو خرجنا من عضوية مجلس الإدارة، فالهم واحد وليس مرتبطاً بالعضوية، والأندية الأدبية حق للجميع ومشرعة الأبواب للمثقفين الذين لا ينظرون بعين العضوية بقدر ما ينظرون إلى خدمة الثقافة والمثقفين، وهذا ما كنا وما زلنا أن نعمل من أجله». في حين لفت عضو مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي هاني الحجي، إلى أن الأندية الأدبية التي انتهت مجالسها تمر بمأزق قانوني حقيقي، يتعلق بالصرف المالي على الأنشطة والفعاليات. وبعض الأندية مرتبطة بعقود بناء وترميم مباني أنديتها، وعليها التزامات مالية وبعض الأندية تعيش حالة إرباك بسبب قرب انتهاء فترة مجالسها من دون وجود رؤية واضحة. فانتهاء فترة مجالسها يضعها في مأزق، أما الاستمرار في الصرف، وهذا يعد إجراء غير قانوني؛ لانتهاء المدة المكلف بها المجلس، أو إيقاف الصرف، وفي هذه الحال سيتسبب هذا الإجراء في تعطيل فعاليات النادي وكل المستحقات المالية المترتبة عليها». وعن الانتخابات قال الحجي: «في ما يتعلق بالانتخابات، ومن خلال متابعتي ورصدي لآراء بعض المثقفين، كثير منهم يؤيدون استمرار العملية الانتخابية؛ لأنها أصبحت مطلباً حضارياً وملحاً للمؤسسات الثقافية، على رغم ما مرت به التجربة الانتخابية الأولى من سلبيات، لكن يجب أن نستفيد من أخطاء التجربة الأولى وتطويرها بما يخدم المشهد الثقافي، ويعزز التجربة الانتخابية في المؤسسات الثقافي حتى تصل لمرحلة لنضج. ويرون أن هناك ثغرات في اللائحة يمكن أن تعالج من خلال التجربة التطبيقية التي مرت بها خلال الأربع سنوات الماضية وسد هذه الثغرات، لنصل إلى لائحة متكاملة تخدم العملية الانتخابية في الأندية الأدبية. وهناك بعض المثقفين يرون أنه يمكن الاستفادة من تجربة المجلس البلدي، فيكون نصف بالتعيين ونصف بالانتخاب»، مشيراً إلى أنه يمكن وصف الفترة السابقة ب«المرحلة المهمة» في تاريخ المؤسسات الثقافية، «لما تضمنته من تجربة جديدة على مستوى الأندية الأدبية، ويمكن للمشهد الثقافي تقويم أداء كل ناد بحسب عمله وجهده وعطائه وما قدمه من أنشطة وفعاليات».
