كشفت مصادر ل «عكاظ» عن إعادة وزارة الإسكان السعودية برمجة أولويات المستفيدين المتقاعدين الذين تقدموا بطلب للحصول على أحد المنتجات الإسكانية أثناء وجودهم على رأس العمل على أن يشمل ذلك تغييرات في نقاط الأولوية. وتشمل إجراءات التعديل تغييرات معدلات الدخل التي ستنخفض بعد التقاعد بنسب تتفاوت من وظيفة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر؛ ما قد يجعل المتقاعد يواجه مشكلة في التعاطي مع المنتجات التي تكون البنوك طرفا فيها، باعتبار أن قيمة القسط التي ستعتمد أثناء العمل أعلى من المعدل الذي يسمح النظام باستقطاعه. وأوضحت مصادر ل «عكاظ» أن البنوك طلبت من وزارة الإسكان تقديم الضمانات الكافية للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط حتى تتمكن من استيفاء إجراءات إقراضهم، وهو ما وافقت عليه الوزارة. وفي هذا السياق؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن المتقاعد في هذه الحالة سيكون أمام أمرين أحدهما ارتفاع قيمة نقاطه بعد التقاعد في ظل اهتمام وزارة الإسكان بالمتقاعدين، والآخر مواجهة مشكلة الحصول على قرض معجل أو إضافي من البنوك. وأكد أن أفضل الحلول لمثل هذه المشكلات، هي وضع آلية تتعاطى مع المسافات الزمنية لتقاعد الموظفين أو تسريع عملية إيصال المنتجات إلى المتقدمين باعتبار أن فترة التأخير في عدم الصرف هي السبب في خروج المواطن إلى سن التقاعد دون الحصول على منتج. وأوضح في الوقت ذاته أهمية إنجاز المشاريع على أرض الواقع حتى لا تزداد أعداد المتقدمين الذين سيحدثون معلوماتهم الشخصية بما في ذلك خفض دخلهم الشهري.
