كشف معالي وزير الإسكان الدكتور المهندس شويش بن سعود الضويحي في منتدى «عكاظ» عن اعتماد 47 مشروعا لبناء وحدات سكنية في عدد من المناطق، تم البدء في تنفيذها ونسب الإنجاز تتراوح بين 20 إلى 90 في المائة، كما تعمل الوزارة على إعداد تصاميم ل111 موقعا، وأضاف وزير الإسكان في منتدى «عكاظ» أن وزارته وزعت 500 وحدة سكنية على كافة المناطق شملت 118 محافظة ومدينة، وفق آلية عادلة ترتكز على قياس معدلات النمو السكاني، ونسبة المساكن المستأجرة، وحصر بيوت الصفيح والطين، وأوضح معاليه أن الوزارة استلمت من أمانات المدن والبلديات في عدد من مناطق المملكة أراضي تستوعب 200 ألف وحدة سكنية فقط. في بداية اللقاء رحب رئيس التحرير الدكتور هاشم عبده هاشم، بمعالي وزير الإسكان والوفد المرافق له والمشاركين في منتدى «عكاظ» الذي حضره مسؤولو الوزارة وعدد من المختصين وذوي الخبرة لمناقشة «الإسكان»، مؤكدا أن هذا يعد شأنا من شؤون الوطن. وفي كلمته ثمن الدكتور المهندس شويش الضويحي دعوة «عكاظ» للمشاركة في المنتدى الذي دعت إليه الصحيفة. وقدم وزير الإسكان عرضا مرئيا عن مراحل العمل والبرامج التي تقوم عليها الوزارة، التي تشمل «6» مرتكزات ترسم ملامح العمل في وزارة الإسكان لتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب بدءا بالمشاريع الإسكانية، وبناء الوحدات السكنية، والحصول على الأراضي، وتطوير الأراضي لإقامة مشاريع إسكانية عليها، وبناء استراتيجية وطنية للإسكان، وآلية الاستحقاق التي تحدد أطر ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه، وبرنامج «إيجار» المعني بتنظيم سوق الإيجار في المملكة، وتنويع برامج صندوق التنمية العقاري الهادفة إلى تسريع وصول الدعم إلى مستحقيه، والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص من مقاولين ومطورين ليتم ضخ أكبر قدر من الوحدات السكنية، وتنظيم قطاع الإسكان من خلال نظام وطني للإسكان، واستعرض الدكتور شويش الضويحي جوانب العمل الإسكاني، والرؤى في معالجة الوضع الإسكاني، وخطوات الوزارة، ومنهجيتها في سد الفجوة الإسكانية في المملكة. • «عكاظ»: وجه خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية.. كيف تم توزيعها؟ وما هي المعايير التي اعتمدتها الوزارة في التخصيص لضمان العدالة في التوزيع؟ الوزير: تلقت وزارة الإسكان توجيه خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، ومباشرة قامت الوزارة منذ الوهلة الأولى بتوزيع الوحدات السكنية المعتمدة على مناطق المملكة، حيث لدينا 13 منطقة بها 105 محافظات، و13 مدينة بحيث يصبح العدد الإجمالي 118 مدينة ومحافظة، وتم توزيع الوحدات السكنية على أساس عدد السكان، مع الأخذ بالاعتبار معدل النمو السكاني ونسبة المساكن المستأجرة ونسبة بيوت الصفيح والطين، وعدد المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، وتمت تغطية كافة مناطق المملكة، وذلك عن طريق فريق متخصص مكون من وزارتي الإسكان، والاقتصاد والتخطيط. الأراضي تستوعب 200 ألف وحدة • «عكاظ»: هل تجاوزت وزارتكم أزمة شح الأراضي؟ الوزير: تم الانتهاء من تحديد حجم الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان لكي تقام عليها الوحدات السكنية المعتمدة في كافة المناطق والمدن والمحافظات، وتم طلب هذه الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة حتى الآن عن إدارة الأراضي في المملكة، واستلمت الوزارة عددا من الأراضي في عدد من المناطق، مساحات هذه الأراضي تستوعب قرابة 200 ألف وحدة سكنية. الانتهاء من بناء 17 ألف مسكن • «عكاظ»: كم عدد الوحدات التي تم إنجازها حتى الآن؟ وما هي آليات التقديم عليها؟ الوزير: الوزارة تعكف حاليا على إنجاز مشروع بناء 200 ألف وحدة سكنية ضمن ثلاث مراحل، إذ أنجزت الوزارة تصميم المشاريع وسارعت في طرح 47 مشروعا تضم 17 ألف وحدة سكنية مقامة على مساحة 17 مليون متر مربع ضمن مشاريع المرحلة الأولى، وتتراوح نسب إنجازها بين 20 إلى 90 في المائة، ومشاريع المرحلة الثانية تشمل 11 مشروعا سيتم بناؤها على مساحة إجمالية من الأراضي تبلغ 35 مليون متر مربع لبناء 67 ألف وحدة سكنية، وهي في طور الترسية والطرح بعد إنهاء إجراءات اعتماد المخططات واستخراج الرخص، في حين لا تزال مشاريع المرحلة الثالثة تحت التصميم لتنفيذ 116 ألف وحدة سكنية، سيجري تنفيذها على مساحة 106 ملايين متر مربع. دعم مناطق الإسكان اقتصاديا • الفريق متقاعد طلال محسن عنقاوي مدير عام حرس الحدود سابقا: ما مدى الإسهام في استقرار المحافظات الحدودية؟ وكيفية دعمها بالإسكان لضمان استقرارها أمنيا واجتماعيا؟ الوزير: لا شك أن الإقامة في المدن هدف كثير من المواطنين ليس للسكن وإنما بهدف البحث عن مصدر رزق أو إكمال التعليم، لذا فقد عمدت الدولة لإنشاء الجامعات في جميع مناطق المملكة، وبعد سنوات لن يضطر ساكنو المناطق أن يقصدوا المدن الرئيسية بحثا عن التعليم العالي، أما مصدر الرزق فإن الدولة عملت على هذا المحور، إذ يلاحظ أنها عمدت إلى إيجاد مواقع تمكن المواطن من الحصول على فرصة عمل، ومن ذلك الإعلان عن مدن صناعية في ينبع والجبيل والشمال وغيرها. ووزارة الإسكان ضمن نسق عمل العديد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة الاقتصاد والتخطيط، تسعى لجعل هذه الأماكن التي ينشأ فيها الإسكان تضمن الديمومة لمن يسكن فيها، وبناء عليه فإن وزارة الإسكان عملت على أن تكون مشروعاتها محققة لهذا العنصر، فلم تبادر لإنشاء وحدات سكنية في الأماكن التي لا يوجد مصدر رزق للمواطن فيها، وهذه وقفنا فيها ويتم النقاش على محورين مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومع إمارات المناطق وتتم مناقشة وضع الإسكان في هذه المنطقة أو المحافظة وكيف سيكون وضع الساكنين في هذا الموقع، ولا شك أن التخطيط السليم هو الذي يأخذ بجميع الأسباب لكي يعيش المواطن حياة كريمة، فقد لاحظت الوزارة أهمية هذا الأمر، وأجلت تنفيذ بعض المشروعات في بعض المواقع مراعاة لعدم وجود مصدر للرزق في محيطها، ولا بد أن تكون المنطقة الإسكانية مكانا حضاريا وتكفل لساكنيها الحصول على التعليم وتوفير فرص عمل تحقق مصدر دخل، والوزارة بينها وبين الجهات الحكومية تنسيق مثل وزارة التجارة والصناعة لإيجاد مدن صناعية تتكامل مع المشروعات السكنية، وبادرنا في إنشاء مشروع بيش المجاور للمدينة الاقتصادية في جازان. مكة تحتاج إلى مشاريع إسكانية • الدكتور فايز صالح جمال .. كاتب وإعلامي: أين موقع مكةالمكرمة من وزارة الإسكان في ظل المشروعات التي تعيشها المنطقة؟ الوزير: فيما يخص مكةالمكرمة فهي بمثابة ورشة عمل ضخمة تحتاج إلى ضخ مشاريع كبيرة من الوحدات السكنية عن طريق الوزارة وعن طريق التطوير، وتمت مناقشة ذلك مع شركة البلد الأمين وأمانة العاصمة المقدسة، خلال زيارة نائب وزير الإسكان لمكةالمكرمة، وحصلنا على مواقع في مخططات غرب مكةالمكرمة، ويجري إكمال التصاميم، وسيتم مباشرة تنفيذ البنية التحتية والإنشاء وتوفير الأراضي المطورة للمواطنين، وتعمل وزارة الإسكان لكل مناطق المملكة لتحقيق التنمية وتوفير احتياجاتها الإسكانية، ومكةالمكرمة والمدينة المنورة تحظيان باهتمام خاص من الجميع، فهما أحب البقاع إلى الله، والإنسان يتشرف بخدمة بلده، ولكن يزداد الشرف بخدمة مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ونتطلع للمشاريع وانطلاقتها فور الحصول على الموقع المناسب، لكن المشروع يتطلب التصميم الجيد ويتطلب إيصال الخدمات، وتكون بالمستوى المأمول، ولدى الوزارة تعاون مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية يدعو إلى التفاؤل، والأمور تسير صوب انفراج كبير. توفير الأراضي المطورة • الدكتور علي التواتي .. كاتب وإعلامي: يواجه المواطنون المتقدمون بطلب قروض لصندوق التنمية العقارية صعوبة في تأمين أراض للبناء عليها، أليس لدى الوزارة خطة لتملك الأراضي في أطراف المدن وإقامة الضواحي السكنية؟ الوزير: تركز الوزارة على توفير الأراضي للمواطنين الراغبين في الاقتراض لبناء وحدات سكنية، ولا بد من إيجاد حل للحصول على الأراضي الحكومية، وإذا تعذر ذلك فلا بد من اللجوء إلى حلول أخرى تمكن المواطن من إقامة مسكن، وبالفعل فإن وجود الأرض المطورة المكتملة الخدمات ببنية تحتية مطورة يتم توفيرها للمواطنين الذين يحصلون على قروض من صندوق التنمية العقارية وليس الأرض فقط التي لا توجد بها خدمات، وذلك لكي يقيم عليها المواطن وحدات سكنية. مليون شخص تقدموا في 36 ساعة • قراء «عكاظ»: ما هي المعايير التي تحدد الأولوية في منح القروض؟ مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد علي العبداني: تم إطلاق برامج التقديم الميسر بدون شرط الأرض، فتقدم للصندوق خلال 36 ساعة ما يربو على مليون شخص، مما سبب ضغطا على الصندوق لأنه كان يسير وفقا لأسبقية التقديم، وبالتالي فقد ترتب عليه صعوبة في تحديد من له الأولوية ممن تقدموا خلال هذه الساعات. ولذا نحن ندرس الآن وضع معايير تحدد الأولوية في منح القروض للمتقدمين، خاصة أن صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه في عام 1395ه، تم من خلاله دعم عدد كبير من المواطنين في مجال الإسكان، فتجاوز عدد القروض التي منحها للمستفيدين أكثر من 850 ألف قرض، وتم استحداث عدد من البرامج من صندوق التنمية العقارية. تسليم القرض خلال 3 أشهر • «عكاظ»: متى سيتم تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكاني؟ وما دور الوزارة في تحقيق المرونة في تقديم برامج قروض؟ مدير عام صندوق التنمية العقارية: لا يزال هذا المقترح طور الدراسة، وحرصا من صندوق التنمية العقارية على التيسير على المواطن تم إلغاء شرط السنتين لمن صدرت الموافقة على منحه القرض، ففي السابق كان من يصدر الأمر بالصرف له يمنح مهلة عامين يحق له خلالهما استلام قيمة القرض، وفي حال تأخر عن الفترة المحددة يتم إلغاء الموافقة ويضطر للانتظار سنة، فوجدنا أنه من المناسب إلغاء هذا الشرط، نظرا لأن بعض المتقدمين ممن صدرت لهم الموافقة يستغرقون وقتا في البحث عن وحدات سكنية مناسبة فيتأخرون في استلام قروضهم. كذلك تم تشجيع إنشاء المساكن الاقتصادية، كان في السابق يشترط على المتقدم للحصول على كامل القرض 370 مترا مسطحا، وتم تخفيضها إلى 240 مترا مراعاة للارتفاعات التي حدثت في أسعار مواد البناء الخام لضمان كفاية القرض «500 ألف ريال» لبناء الوحدة السكنية المناسبة لأي مواطن، كما عمل الصندوق على تخفيض فترة تسليم قيمة القرض من «10» أشهر إلى «3» أشهر للمباني المكتملة. أيضا تمت الموافقة على زيادة عمر الوحدة السكنية التي يقبلها الصندوق، من 10 أعوام إلى 20 عاما، لقبول شرائها للمواطن المتقدم للصندوق، على أن يتم إخضاع المبنى للفحص والدراسة الهندسية لضمان سلامة المبنى فنيا وإنشائيا، بحيث يكون صالحا وجيدا وعمره كاف لفترة استكمال سداد القرض. وهذا يساعد كثيرا من المواطنين على تملك الوحدات السكنية، لأن الوحدات التي عمرها أطول تكون أقل قيمة من الوحدات السكنية حديثة البناء، فبذا تكون في قدرة المواطن شراء الوحدة السكنية. كما أن الصندوق وضع آلية تسهم في التسهيل على المواطنين الراغبين في تقديم طلباتهم للحصول على القروض من خلال اتفاقية تم إبرامها مع البريد السعودي لتسلم الأوراق الخاصة بذلك وتسليمها لفروع الصندوق في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. 5 آلاف مواطن يستفيدون من «ضامن» • «عكاظ»: ما أبرز برامج الإقراض التي يقدمها الصندوق؟ مدير عام صندوق التنمية العقارية: حاليا لدينا برامج جديدة لمنح قروض تيسيرية للمواطنين تم إطلاقها، أبرزها برنامج «ضامن» الذي هو بمثابة ضامن للراغب في بيع العقار على أحد مستفيدي صندوق التنمية العقارية، إذ يتيح هذا البرنامج تواجد مندوب من الصندوق في كتابة العدل بحضور مالك العقار والمستفيد الراغب في الشراء، لإتمام عملية البيع للعقار، حيث يقدم الصندوق بعد إفراغ الصك ورهنه للصندوق خطابا ضامنا لمالك العقار بالقيمة الشرائية للعقار، واستفاد من هذا التنظيم خمسة آلاف مستفيد. في حين أن برنامج التمويل الذي يكون للمستفيد الذي صدر قرار إقراضه من الصندوق وواجه صعوبة في عدم كفاية شراء الأرض والبناء عليها، يحق له شراء أرض عن طريق البنك إذا كان دخله الشهري جيدا، ويقبل الصندوق طلبه، ولهذا تم وضع تنظيم بحيث تم الاتفاق بين الصندوق والبنك، بأن ترهن الأرض للصندوق لصالح قرض المواطن حتى لو كانت في ملكية البنك، ثم يصرف الصندوق القرض ليتمكن المقترض من بناء مسكنه، ويدخل العقار في ملكية الرهن المزدوج، تيسيرا على المواطنين، وقريبا يتم التطبيق مع البنوك التي رحبت بذلك، واتفقنا حاليا لبدء التطبيق مع بنكين محليين. 191 مليارا رأس مال الصندوق • «عكاظ»: ما حجم الطلبات التي تلقاها الصندوق للحصول على قروض؟ وماذا عن برنامج القرض المعجل؟ مدير عام صندوق التنمية العقارية: لدينا فكرة ما زالت طور الدراسة مع المعنيين بوزارة المالية وهي فكرة القرض المعجل، للاستفادة من المبالغ لدى البنوك، نظرا لما يتوفر لديها من سيولة مالية جيدة، فتم البحث مع البنوك عن إمكانية منح المواطنين ذوي الدخل الشهري الذي يتجاوز «9 آلاف ريال» قروض تسدد على عشر سنوات، على أن يتولى المواطن دفع قيمة القرض الحسن في حين تتحمل الدولة ما يترتب على القرض من أعباء مالية إضافية، وهناك نسبة كبيرة من المتقدمين للصندوق لديهم الرغبة في الاستفادة من القرض المعجل. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى رفع عدد المستفيدين من برامج الصندوق الحالية إلى قوائم جديدة بخيارات متنوعة مع إبقاء رأس مال الصندوق الحالي لخيار دعم أصحاب الدخل المحدود، ويبلغ رأس مال الصندوق 191 مليار ريال، فيما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها من بداية الإقراض وحتى تاريخه 850 ألف قرض، وبمبالغ إجمالية 286 مليار ريال، وعدد الطلبات على قائمة الانتظار 2.3 مليون متقدم، وتمت العام المنصرم الموافقة على «62» ألف طلب بمبالغ إجمالية 31 مليارا.
