أكدت مصادر قريبة من مديرية المياه في المنطقة الشرقية أن الآلية المتبعة في تسديد فواتير المشتركين تقضي على قطع الخدمة حال تجاوز قيمة الفاتورة مبلغ 300 ريال، وتحرص المديرية على وضع قائمة «كشف قطع» بصورة شهرية تستهدف في غالب الأحوال بين 300 و500 مشترك! وطبقا للمصدر، فإن عدم قطع الخدمة عن المشتركين الذين تتجاوز قيمة الفواتير الآلاف مرتبط بالتزامهم بالأقساط الشهرية، وفي غالب الأحوال فإن عمليات تفاوض تجري مع المشتركين طبقا لإمكاناتهم المادية. وتضيف المصادر أن القوائم الشهرية لكشف «القطع» تحتوي على مشتركين تحت بند «معاملة ارتفاع»، التي تلزم المياه بعدم قطع الخدمة عن المشترك. كما تتخذ المديرية إجراءات عدة لمعرفة أسباب زيادة الفاتورة منها فحص العداد وتصفيره والتأكد من عدم وجود تسربات في الشبكة والتأكد من عدم إسراف المستخدم، ومن الخطوات أيضا التأكد من عدم ربط مضخة المياه مع العداد مباشرة. يعلق على ذلك أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني ويرى ضرورة عدم قطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الماء والغاز «عن بعض الشرائح الاجتماعية غير القادرة ماليا». داعيا في الوقت ذاته إلى قطعها عن الشرائح القادرة ماديا التي تتعمد المماطلة في السداد. ويضيف أن زيادة فواتير الكهرباء والمياه تؤثر على طبقة الدخل المحدود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما أن ارتفاع هاتين الخدمتين الأساسيتين يؤثر على مستوى المعيشة. وبشأن ما يتردد من عرض بعض المنازل للبيع بسبب ارتفاع فواتير المياه، أوضح أن في ذلك مبالغات ومعلومات غير واقعية، محملا في الوقت نفسه المواطن ومديرية المياه مسؤولية مثل هذه الأمور، فالمواطن يتحمل تبعات عدم سداد الفواتير في وقتها، وبالنسبة للمديرية فإن غياب المتابعة يسهم في بروز مثل هذه الفواتير العالية. ودعا القحطاني «المياه» إلى دراسة أوضاع المشتركين للتعرف على قدراتهم المالية وإمكان السداد، فإذا اتضح عدم القدرة على السداد تتخذ المديرية قرار الإعفاء.
