أكد المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة وأمريكا يبلغ 60 مليار ريال، وليس 20 مليارا كما يذكر. لافتا إلى أن ميزان المدفوعات يحتوي على 20 مليار ريال بين البلدين، وهو عبارة عن سلع، إضافة إلى 40 مليار ريال على هيئة خدمات، لافتا إلى أن ذلك لا يشمل التدفقات الاستثمارية. وأشار إلى أن بحث تسهيلات التخليص الجمركي والتأشيرات مازالت جارية مع الجهات المختصة. فيما تداخل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان سريعا ليوضح ماهية مفردة التدفقات المالية، التي تحمل تعريفين، أحدهما اقتصادي والآخر رسمي، فالرسمي يعني الإنفاق المباشر من جانب المستثمر أو الشركات الأم فقط، إذ أن الصكوك والمحافظ الاستثمارية وغيرها لا يتم الإعلان عنها، وتكون متحفظة جدا. وأوضح أن الهيئة انتهت من دراسة معايير قطاع التجزئة. مؤكدا أن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفع تقريرا في نهاية الشهر الحالي بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، إذ أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع. وأضاف أن اختلاف الشركات يعني اختلاف المعايير، إذ أن بعضها يتطلب التواجد لتقديم الخدمة بشكل مباشر، فيما تبيع شركات أخرى منتجاتها دون حاجة إلى تواجد، كما أن هناك شركات تنتج منتجات غير موجهة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع، وهناك نوع رابع وهي الشركات التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة جميع الشرائح لتشمل جميع أنواع الشركات. ولفت إلى أن الأعمال المستثناة من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال، والأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي أكبر بكثير مما هو عليه الآن، إذ أننا نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية في السنوات العشر القادمة ثلاثة أضعاف ما رأيناه في السنوات الثلاث الماضية. وحول توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة نوه الجاسر بمشاركة 1000 شركة سعودية في معرض القوات المسلحة، قدمت خلاله منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها. من ناحية أخرى، أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، التزام الشركة بالمساهمة بفاعلية في دفع التنمية المستدامة للاقتصاد وتنوعه في جميع أنحاء المملكة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء). وأضاف في كلمته أن هناك هدفين حيويين يقودان برنامج التوطين الجديد (اكتفاء): أولا، سنقوم بمضاعفة نسبة السلع والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة محليا لتصل إلى 70 % بحلول عام 2021، وثانيا، ستقوم صناعة السلع والخدمات المعتمدة على الطاقة المحلية لدينا بتصدير 30 % من إنتاجها خلال الفترة نفسها.
