أكد مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة الدكتور سعد محمد مارق أن مركز التكامل التنموي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل العام الماضي لا يقبل أي تبرعات من رجال الأعمال حفاظا على الشفافية والحيادية الكاملة بين جميع الجهات. وأن المركز يشرف على مراقبة 16 مشروعا بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة. وأشار خلال كلمته في منتدى جدة الاقتصادي 2016 الذي بدأت جلساته العلمية أمس (الأربعاء) إلى أن المركز الذي يمثل تجربة سعودية مهمة يعمل على مواجهة كل التحديات التي تواجه المشاريع الإستراتيجية الكبرى. وقال: «الفكرة أطلقها الأمير خالد الفيصل بعد تولي الإمارة في الولاية الثانية له، إذ كان لدى سموه قناعة ثابتة بضرورة تكامل الجهود من أجل دعم التنمية في المنطقة، وتزامن إنشاء المركز مع وجود مشاريع عملاقة تشجع جذب القطاع الخاص كمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، مشروع قطار الحرمين، مشاريع الأنفاق والجسور، وغيرها من المشاريع، إذ يضم المركز 30 موظفا ويعمل بنظام القطاع الخاص، ويشرف على متابعة ومراقبة 16 مشروعا، بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة، حيث يمثل الذراع القوية لمساعدته على تنفيذ المشاريع في موعدها وطبق جدولها الزمني». وأشار المارق إلى أن المركز الذي بدأ عمله منذ أشهر نجح بالفعل في إزالة العديد من العقبات بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في المنطقة، وعلى رأسها غرفة جدة التي تقدم دراسات مهمة في كل المجالات. وأضاف: «نملك فريقا مميزا يصل إلى حلول ملزمة تضمن حصول المنطقة على نصيب كبير في التنمية الشاملة، ويساهم في عرض فرص الأعمال المبتكرة، ضمن هيكل تنظيمي يضم هيئة استشارية وتنفيذية ثم إدارة المركز، إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق التمويلية ورجال الأعمال، وتجتمع الهيئة الاستشارية برئاسة سمو أمير المنطقة بشكل دوري وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها لمناقشة المشاريع حسب الاحتياج لذلك، وتشكل من الأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية مثل الكهرباء، المياه، النقل، إذ تناقش عوائق المشاريع وتبحث سبل تذليلها، حيث جمعنا كل الدراسات وخلصنا إلى أفضل آلية ليحقق المركز أهدافه، ونتطلع إلى تشخيص الواقع واقتراح الحلول، ووضع آلية لمتابعة التنفيذ». وشدد مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة على أن المركز يصدر قرارت ملزمة وفقا للصلاحيات الممنوحة لسمو أمير المنطقة. لافتا إلى أن الهدف هو تحقيق الاستدامة للمركز لتسريع عجلة التنمية، بالسعى لتحقيق أفضل النتائج وفق أقل التكاليف من خلال الاستثمار الأمثل للموارد.
