أكد مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، أن المركز سيعمل على وضع خطط تنفيذية، وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة والمتأخرة في المنطقة، وذلك لإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة مسبقاً، إذ سيتم وضع حلول مبدئية لتلك المشاريع التي تعرضت لبعض المعوقات. وأوضح أن الأمير خالد الفيصل وافق على تشكيل هيئة استشارية للمركز، إذ حددت أهدافه في خلق مبادرات تنموية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وفقاً لجداولها الزمنية وتذليل المعوقات التي قد تعيق التنمية أو تقف في وجه عجلة النماء. وقال الدكتور مارق بمناسبة قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، الذي يفيد بتسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي، إذ تم تعيين الدكتور سعد مارق مشرفاً على المركز، إن فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكةالمكرمة جاءت لتلبية الحاجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وكانت انطلاقة الفكرة من الأمير خالد الفيصل الذي أعلن إنشاءه وتشكيل هيئته الاستشارية قبل نحو شهر، وذلك لدفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، ولتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكةالمكرمة. وأفاد الدكتور مارق بأن المركز سيضطلع بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشاريع وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سابقاً، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من الجهات ذات العلاقة كافة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشاريع مع الأخذ في الاعتبار الجودة في التنفيذ. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها، ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات. وحول آلية العمل في المركز، أجاب بأنه توجد لجان خاصة تتولى مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من جهات عدة هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز والتي ستتولى تقويم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفاً أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها إلى الشركات الحكومية وطرحها للمنافسة والتنفيذ. ولفت إلى أن عمل المركز لن يتوقف عند البدء في تنفيذ المشاريع، بل ستتم متابعة الخطة الزمنية للعمل، ومتابعة سير العمل فيه، إضافة إلى تذليل العقبات كافة التي تقف عائقاً أمام الإنجاز، منوهاً بأن من المهام دراسة المشاريع المتأخرة والأخرى المتعثرة وتحويلها إلى مشاريع نشطة. وبيّن أن المركز سيعمل وفق استراتيجية محددة تعمل على تصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع، وتهدف إلى توفير فرص العمل للشباب في المنطقة وتسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة، موضحاً أن على قمة هرم استراتيجيات المركز، تنمية وتهيئة الفرص الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار تحسين وتفعيل استخدام التقنيات والمعلومات التي تخدم توجه المركز وتحقق أهداف ونتائج المركز المرجوة.
