أكد عدد من الاقتصاديين أهمية منتدى جدة الاقتصادي في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتين إلى التحديات القانونية والتشريعية التي تكتنف سبيل ذلك، إلى جانب أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، ومدى تأثر الاقتصاد السعودي بالتقلبات التي تجري في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة إلى ما يشكله منتدى جدة الاقتصادي كأهم التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. مشيرا الى أن المنتدى وعلى مدى الأعوام السابقة استضاف جملة من القيادات العالمية، جعل من وجودهم ثروة يجب الاستفادة منها ودراسة توصياتهم التي يقدمونها كحلول للمواضيع التنموية المختلفة. وأضاف: لقد اكتسب المنتدى سمعة دولية كبيرة على مدار الأعوام الماضية جعلته يصنف كثاني أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، ليصبح طوال هذه الفترة المنتدى الإستراتيجي الرائد في الشرق الأوسط الذي يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وزاد: إن التقاء العقول والأفكار واختيار الموضوعات أسس قاعدة قوية للمنتدى نحو ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والحكومي لمناقشة التحديات والقضايا الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وبهدف إيجاد حلول عملية لمعالجتها من أجل الوصول إلى اقتصاد قوي. وتابع: سجل المنتدى علامات فارقة في أذهان المشاركين ورفع نسبة الوعي والإدراك الاقتصادي لدي أفراد المجتمع، ، كما أثر النجاح الكبير الذي حققه المنتدى إيجابيا على كثير من رجال الأعمال والشركات السعودية التي بدأت تتحرر من المحلية إلى العالمية وتستفيد من الجانب الإعلامي للمنتدى للتعريف بنشاطاتها الاقتصادية والالتقاء بالشخصيات القيادية الدولية من خلال ورش العمل من أجل تسهيل عقد الصفقات التجارية. واستطرد خليفة: من المتوقع أن تركز مناقشات المنتدى الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في موضوع خصخصة العديد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمات العامة في السعودية. فمن المعلوم أن اقتصاد المملكة كان يعتمد تاريخيا على النفط، بينما هناك مساع حاليا في السعودية لتنويع الاقتصاد. من خلال إيجاد فرص تجارية مجزية ومربحة، لكنّه ينطوي في الوقت ذاته على الكثير من التحدّيات المحتملة. ولذا يجمع منتدى جدّة الاقتصادي في نسخة العام 2016 مجموعة من المسؤولين الحكوميين ذوي المناصب الرفيعة، فضلاً عن رجال الأعمال الدوليين؛ لمناقشة تحديات التحول الى اقتصاد متعدد الموارد. بدوره توقع رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن تسفر جلسات المنتدى عن العديد من التوصيات التي تنتج من العصف الفكري للعديد من الشخصيات الاقتصادية المحلية والعالمية المشاركة. مؤكدا أن المنتدى يشير وبوضوح إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لرفد التنمية المحلية بمزيد من المشاريع. وقال: لعل موضوع الإسكان وتمليك المواطنين لوحدات سكنية من أكثر الأمثلة التي تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وهي الشراكة التي أصبحت أمرا ملحا لحل مشكلة الإسكان، وغيرها من المشكلات التي قد تواجه البناء والتنمية. وأضاف: هذه الشراكة تتطلب إطارات قانونية وتشريعية لاستمرارها ولتحقيق الأهداف المرجوة منها. وهذه الإطارات القانونية هي نقطة الانطلاق للتكامل في الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي أدوار نجحت إلى حد كبير في تدشين العديد من المشروعات التنموية. واختتم قائلا: بالفعل يعد منتدى جدة الاقتصادي من أميز المنتديات الاقتصادية التي تستضيفها المملكة. كما أن توقيت إقامته له ميزة أخرى تتمثل في مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية الراهنة والتي في مقدمتها انخفاض أسعار النفط، وتراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي في ظل تلك التحديات.
