يترقب أكثر من مليون معوق في مختلف مناطق المملكة موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة الذي سيحل بديلا عن النظام الحالي لذوي الإعاقة، وذلك في جلسة غد (الأربعاء). وأوضح عضو المجلس الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى ل«عكاظ» أن مشروع النظام المقترح جاء بعد دراسات علمية متعمقة للأنظمة واللوائح والقوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية. لافتا إلى أن من أهم الأسباب لإجراء هذه التعديلات هو عدم تفعيل النظام الحالي بالشكل المطلوب، إذ لم يتم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين كما نصت على ذلك المادة الثامنة، ولم يتم تكوين الأمانة العامة للمجلس، ولم يتم اعتماد الميزانية المخصصة للمجلس، ما أدى إلى تعثر تنفيذ مضامين هذا النظام، وبالتالي عدم استفادة الفئات المستهدفة بالشكل المناسب. إلى جانب ما شهده مجال الإعاقة من تطورات وتغيرات سريعة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأممالمتحدة عام 2006، ووقعتها المملكة وصادقت عليها وعلى برتوكولها الاختياري عام 2008، ونجم عن ذلك تحول في النظرة نحو الإعاقة وشؤونها من الاتجاه الرعوي إلى الاتجاه الحقوقي والتنموي، ما أظهر الحاجة الملحة لتحديث وتطوير النظام الحالي بما يفي بحقوق ذوي الإعاقة، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق طموحاتهم. وأوضح أن التعديل طال كافة مواد النظام الحالي، من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، وتركز التعديل على محورين أساسيين؛ الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة، بدءا من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، بحيث أصبح في المشروع المقترح: «نظام حقوق ذوي الإعاقة»، بدلا من: «نظام رعاية المعوقين في المملكة» في النظام الحالي، وتضمن المحور الثاني تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، إذ تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة تكون لها شخصيتها الاعتبارية.
