أكد الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن الوضع المائي في العالم العربي لا يتحسن بالقدر المأمول، ولا يتناسب مع الطموحات والمساهمة في التنمية المستدامة. ودعا لعقد قمة تحت مظلة جامعة الدول العربية لإصدار قرارات حازمة رادعة ملزمة في قضايا المياه لمواجهة القرصنة المائية، والتحكم في مسار الأنهار المشتركة، والتهديد ب«تعطيش الشعوب». ولفت الأمير خالد خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه فى دورته الرابعة أمس الأول (الأحد) إلى أن كل الجهود اهتمت بالمياه مصدرا ولم تهتم بالفرد مستهلكا، رغم أنه المسرف والمرشد والباحث والمقرر، وهو من سيفرض إرادته ويشرع القوانين الملزمة، ومن يتولى الدفاع الرادع للحصول على نقطة الماء. وتوقع حدوث صراعات مائية، قال إن بوادرها ومقدماتها بدأت في الظهور، لعدم توافر الاتفاقيات المشتركة الحاكمة والملزمة التنفيذ والآليات التي توقف كل معتد، وترد كل غاصب. وتساءل عن الأساليب الواجب اتباعها في مواجهة «الأنانية المائية» والتسويف وعدم الإفصاح وعدم الشفافية والتقاعس في أداء الحقوق، وعدم احترام الاتفاقيات والبعد عن العدل. ونبه الدول العربية إلى أن حل القضايا المائية يكمن في ضرورة تبني الثلاثية الشاملة «الإرادة والإدارة والقوة». وأضاف: «فرص تحقيق الأمن المائي لم تنم أو تزدهر، بل تضاءلت وصعبت، ويجب عدم ترك دولة عربية أو دولتين في مواجهة الأطماع والابتزاز». وأكد الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه، أن سوابق تاريخية تسببت في عقد قمة لدول العالم، أو اجتماعات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، للبحث واتخاذ القرارات الملائمة في أحداث أقل خطرا بكثير من حرمات دولة وتهديد وجودها. وكانت أعمال الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه انطلقت في دورتها العادية الرابعة أمس الأول (الأحد) في القاهرة، وتتضمن إجراء انتخابات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه وحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الرئيس الشرفي للمجلس، ورئيس وزراء السودان الأسبق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمياه في المغرب شرفات أفيلال، ووزير المياه العراقي، ورئيس إدارة التنمية والبيئة في جامعة الدول العربية الدكتور جمال جادالله، وممثلي المنظمات العاملة في المجال ذاته، إضافة إلى خبراء دوليين في مجال المياه، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلي الحكومات العربية والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.
