يصوت مجلس الشورى بعد غد (الأربعاء) على توصيتين تقدمت بهما اللجنة المالية في المجلس لهيئة سوق المال، تطالب في أولاهما بالإفصاح عن أكبر 20 مالكا في الشركات المدرجة في سوق الأسهم. وطالبت اللجنة في التوصية الثانية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، مبررة بأن ذلك من شأنه رفع مستوى إقبال الأجانب على السوق. كما دعت اللجنة إلى تنشيط أدوات الدين، كالسندات والصكوك، وتنويعها عند قيم تكون في متناول الأفراد والمؤسسات. وتأتي مطالبات اللجنة المالية في مجلس الشورى بهدف رفع مستوى الشفافية والكشف عن حجم استثمارات كبار المستثمرين من ملاك الشركات المدرجة في سوق المال، كما هو الحال في الأسواق المالية العالمية، وتعزيزا لمبادئ الحوكمة والتي من شأنها الإسهام في المحافظة على استقرار السوق. وكان مجلس الشورى ناقش في جلسات سابقة، تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436، حيث شددت اللجنة على المطالبة برفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الأسهم، الذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر لكل شركة، ويخفي جميع الملكيات التي دون هذا المعدل حتى وإن كانت قريبة جدا منه. وأكدت اللجنة أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما يسهم الإفصاح المطلوب في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات. كما يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتي نصت على تحديثها كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع واستيفاء عدد من الشروط، في مقدمتها ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. ويستهل المجلس جلسته اليوم (الاثنين) بمناقشة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق / الديسي والمقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة، فيما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الإستراتيجية الوطنية للإسكان قبل التصويت عليها. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني، وعبدالعزيز الهدلق.
