فيما اقترح عضو بمجلس الشورى توجيه السيولة النقدية الناتجة من رسوم الأراضي البيضاء لاستثمارها في سوق الأسهم طالب آخر المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال ببيانات إعلامية واضحة تحدد أية تطورات في السوق، في ظل اتفاق عدد من الأعضاء على وجود تراجع في معدل الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة، ودعا عضو لتبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنبا للخسائر. وتضمن تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436ه ثلاث توصيات تمثلت في دعوة الهيئة للإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، والإفصاح عن أكبر عشرين مالكا لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، وتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها لتكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد عضو توصية تطالب بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكا في الشركات المدرجة في السوق المالية، وقال «إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها»، وتساءل عن مدى الاستفادة من الإفصاح عن أكبر عشرين مالكا في الشركات المتداولة في السوق. وطالب الدكتور خالد آل سعود بتنشيط القنوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة النقدية التي ستتوفر بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتا إلى أن هيئة سوق المال لم تبين أسباب خسارة أكثر من 70% من رأسمال 12 شركة في السوق. ودعا سعود الشمري للسماح للشركات المحاسبية الدولية لتتولى المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق لضمان الشفافية وحماية المتداولين، وكذلك الشركات المحاسبية السعودية التي تعمل بنفس المعايير العالمية، لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق، ونوه بدور هيئة سوق المال في السيطرة على العديد من السلبيات في سوق الأسهم، إلا أنه رأى أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حاليا لا تعد دقيقة، كونها لا تمثل واقع الشركات وربحيتها. واقترح الدكتور منصور الكريديس تشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها في السوق المالية، وطالب الهيئة ببيانات إعلامية من خلال متحدثها الرسمي لإيضاح أية تطورات في السوق. ورأى خليفة الدوسري ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بشأن الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب، لضمان بقائها في السوق. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة مقبلة..
