أثارت تصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل الخاصة بإعفاء بعض المناطق من رسوم الأراضى البيضاء داخل النطاق العمراني حالة من الجدل الشديد في الأوساط العقارية والاقتصادية، وسط مخاوف من تفريغ القرار من مضمونه قبل العمل به خلال أشهر. فبينما رأى البعض أن التوجه الجديد في موضعه لاسيما وأن المستهدف تشجيع الملاك على بناء أراضيهم داخل النطاق العمراني، قال آخرون إن الاستثناءات ستفتح الباب أمام التلاعب وبقاء الوضع كما هو عليه، في ظل ما تواجهه السعودية من أزمة إسكان خانقة واحتياج سنوى قدره 120 ألف وحدة سكنية على الأقل، مع مفاقمة سعر الأراضي والإيجارات من الشعور بالأزمة، لا سيما في ظل توجه غالبية العقاريين إلى بناء وحدات لذوي الدخول فوق المتوسطة والمرتفعة. فيما يشير وزير الإسكان إلى الحاجة ل1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات. ووفقا لوزارة الإسكان فإن 650 ألف مواطن بحاجة إلى منتجات سكنية. وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي محمد شماخ: «قرار وزير الإسكان بالتوجه إلى إعفاء بعض المناطق التي لا تشهد أزمة سكانية من الرسوم يبدو منطقيا وموضوعيا، خصوصا وأن المستهدف تشجيع المواطنين على البناء في المناطق المخدومة لضمان ضخ المزيد من الوحدات سريعا في السوق وحل الأزمة، وهنا تبرز أهمية التطبيق بشفافية وسريعا». وأشار إلى أن إعداد اللائحة وتنقيحها استغرق أكثر من اللازم، فيما ينبغي العمل سريعا لمواكبة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: «البدء في سياسة الإعفاءات قبل تطبيق قرار الرسوم من شأنه أن يفتح الباب للمزيد من التلاعب». وأوضح أن غالبية شركات التطوير العقاري لا تكترث سوى بالأرباح فقط، وقد سبق وأن حققت المليارات من تجميد الأراضي دون البناء عليها لحل الأزمة.
