بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع الميزانية السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية. ويعني سعر الصرف المقترح في الميزانية الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي. فيما قال مصدران حكوميان مطلعان ل«رويترز»، أمس: «إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية». وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا ل «رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما:» الحكومة بدأت في إعداد الميزانية العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016. تم الطلب من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على هذا السعر». وقال هاني جنينة من بلتون المالية لرويترز: «النية موجودة والتحضيرات موجودة لخفض العملة، سواء قرارات الشهرين الأخيرين من أو اجتماع المركزي مع مكاتب الصرافة». وأضاف جنينة: «هذا أول اجتماع من نوعه واعتراف بوجود السوق السوداء ومحاولة اخضاعها لآلية محددة وسقف معين لسعر الدولار لا تتجاوزه. هذه الخطوة ستضمن للمركزي نحو 30 % من احتياجات الشركات من الدولار، التي تأتي من السوق السوداء ستكون بسعر محدد». وتابع: «لا تنسى خطوات رفع الفائدة لشهادات الاستثمار، التي كان الهدف منها سحب السيولة من السوق بجانب اتفاق وزارة التموين مع بعض المتاجر على خفض أسعار السلع لفترة محددة. هي خطوات لحماية الطبقة الفقيرة من رفع أسعار الكهرباء والمياه وخفض قيمة الجنيه». وزاد: «أتوقع أن يكون التخفيض خلال النصف الأول من هذا العام، لدينا كلمة الرئيس وبرنامج رئيس الوزراء هذا الشهر أمام مجلس النواب، قد تكون هذه هي الخطوة الأخيرة ونخفض بعدها ونلجأ لتمويل دولاري من الخارج». من جهته قال مدير أحد مكاتب الصرافة اطلع على تفاصيل اجتماع البنك المركزي مع مكاتب الصرافة الكبرى الأحد الماضي: «اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى حوالي 8.6 جنيه». وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع. وهوت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي؛ ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
