تراجعت صادرات مصر غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 16.48 في المئة لتبلغ 18.592 بليون دولار، مقارنة ب22.262 بليون خلال عام 2014. وأوضح تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هذه الصادرات «انخفضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 12.34 في المئة لتسجل 1.716 بليون دولار، مقارنة ب 1.957 بليون في الشهر ذاته من عام 2014». وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية «حافظت على تصدرها لائحة الأسواق المستوردة من مصر بقيمة 2.33 بليون دولار بتراجع 4 في المئة، تليها الولاياتالمتحدة بقيمة 1.92 بليون دولار بتدن نسبته 5 في المئة، ثم تركيا ب1.91 بليون دولار بانخفاض 13 في المئة، وإيطاليا 1.66 بليون بتراجع 34 في المئة، وفي المركز الخامس الإمارات بقيمة 1.60 بليون دولار بنسبة 9 في المئة». وعن أداء القطاعات التصديرية، أفاد التقرير بأن قطاع الكيماويات والأسمدة «تصدّر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً بقيمة 2.956 بليون دولار بتراجع 30 في المئة، تلاه قطاع مواد البناء بانخفاض 24 في المئة، وقطاع مواد البناء متراجعاً 24 في المئة ليسجل 2.774 بليون دولار، في مقابل 3.642 بليون دولار خلال عام 2014». وحلّت في المرتبة الثالثة صادرات قطاع الصناعات الغذائية بتدنٍ 10 في المئة وبلغت 2.643 بليون دولار، ثم صادرات قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 2.487 بليون دولار بتراجع 15 في المئة». وانسحب التراجع وفقاً للتقرير على «صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 2 في المئة لتسجل 2.255 بليون دولار، ثم قطاع الصناعات اليدوية بنحو 20 في المئة بقيمة 1.403 بليون دولار، ثم صادرات الملابس الجاهزة مسجلة 1.437 بليون دولار بتراجع 6 في المئة، ثم صادرات الغزل والمنسوجات ب906 ملايين دولار منخفضة 7 في المئة، ثم المفروشات المنزلية بنسبة 20 في المئة والصناعات الطبية والأدوية ب5.9 مليون دولار وبتراجع 18 في المئة». خفض سعر الجنيه في الموازنة المصرية بدأت الحكومة المصرية إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016 - 2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضاً من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية. ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه مباشرة نحو خفض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي. وأفادت مصادر حكومية وكالة «رويترز» بأن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع موازنة السنة المالية المقبلة على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة ب7.75 هذه السنة. ويبلغ سعر الدولار في المصارف حالياً 7.83 جنيه بينما يتمّ تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه. وتقاوم مصر بشدة ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار من طريق عروض أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي في شكل مصطنع. وهوت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في 2011 إلى نحو 16.477 بليون في نهاية كانون الثاني، ما يجعل من الصعب على المصرف المركزي حماية قيمة الجنيه.
