تبدو أوروبا مقبلة على مخطط لطرد اللاجئين من أراضيها، وهؤلاء بينهم سوريون وأفغان وليبيون وعراقيون، وقد أثار هذا المخطط الذي يكشف زيف ادعاءاتها عن حقوق الإنسان قلقا متزايدا، خاصة بالنسبة للمهاجرين السوريين. وكشفت صحف أجنبية، إصرار الحكومات الأوروبية التي كانت تتشدق بأنها تفتح بلادها دوما لطالبي اللجوء، لاسيما أولئك الفارين من الحروب وجحيم الأنظمة، على اتخاذ تدابير صارمة لترحيل وطرد المهاجرين، وهكذا بدأت تتصاعد وتيرة الاجتماعات الأوروبية لبحث أزمة الهجرة، واتخاذ إجراءات مشددة بشأن المهاجرين. وأفادت «التايمز» أن مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين لم يستوفوا ما تسميه بالشروط القانونية سيرحلون من أوروبا خلال أسابيع بموجب مخطط وصفته ب«السري». وأفصحت أن الخطة تتضمن اعتقال آلاف المهاجرين لمنعهم من الفرار تجنبا للترحيل. وفي إطار تطبيق هذا المخطط تستعد ألمانيا لتطبيق إجراءات للحد من تدفق اللاجئين عبر التشدد في لم شمل العائلات، واعتبار المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لا يمكن قبول لاجئين منها. وعبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس الأول لنظيرها الإيطالي ماتيو رينتزي، عن تبرمها من بطء إقامة «مراكز فرز» اللاجئين الحقيقيين عن المهاجرين لأسباب اقتصادية، ومن تعطيل روما صرف ثلاثة مليارات يورو وعد بها الاتحاد الأوروبي تركيا لمساعدتها على الاهتمام ب2.5 مليون سوري على أراضيها، ووقف تدفقهم إلى أوروبا. وتعول ألمانيا على مجموعة من التدابير الأوروبية، مثل توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي، الذي رفضه عدد كبير من البلدان، وعلى مليارات من المساعدة الموعودة لكل من تركيا والأردن ولبنان لإبقاء السوريين فيها. وتزامن ذلك مع إعلان السويد وفنلندا أنهما تريدان إبعاد عشرات الآلاف المهاجرين الذين وصلوا في 2015، وتنوي هولندا أن تعيد واصلين جددا إلى اليونان، فيما لا تريد مقدونيا وكرواتيا وصربيا أن تسمح بمرور غير المتوجهين إلى ألمانيا والنمسا. بينما دعت بلغاريا إلى إغلاق الحدود الخارجية لفضاء شنغن، طالما لم يقرر الاتحاد الأوروبي كيف سيتعاطى مع المهاجرين الذين وصلوا حتى الآن.
