للمرة الثانية خلال هذا العام الدراسي أكدت مصادر «عكاظ» أن مناهج المقررات للمرحلتين المتوسطة والثانوية لم يتم توزيعها حتى أمس على كثير من المدارس وبعض الإدارات التعليمية في عدة مناطق، رغم أنه لم يتبق على بداية عطلة منتصف العام للمدارس المتوسطة والثانوية سوى أسبوع فقط. وأكدت المصادر أنه ربما ستفرض إدارات التعليم دواما إجباريا على بعض الإداريين والمشرفين في المدارس لاستكمال توزيع الكتب في الأسبوع المقبل، حيث طالبت المدارس بضرورة وجود لجنة استلام المقررات وجردها داخل المستودع خلال هذا الأسبوع (لمدارس البنين فقط)، وتحديد متخصص في كل مدرسة للتي لم تستلم، لتسليمها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من مطابقة الكمية المستلمة مع الكمية المخصصة للمدرسة، ويتم جردها داخل المدرسة من خلال لجنة استلام ترأسها قائدة المدرسة (لمدارس البنات). لكن وزارة التعليم أصرت في تعميم - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - على موافاتها بالعجز في المناهج لتغطيته، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من مشرفي المقررات الدراسية، حيث أبدوا ل«عكاظ» تذمرهم من مطالبة الوزارة بسرعة توزيع الكتب خلال الأسبوع الحالي، رغم عدم اكتمال بعض المقررات، مؤكدين أن التوزيع في هذه الحالة سيؤدي إلى ارتباك وخلل في عملية التوزيع، من حيث طلبات التعزيز من قبل المدارس التي تعاني من العجز ولم يتسن لها استلام الكتب. وكشفت معلومات «عكاظ» أن مطابع الوزارة الثلاث أنهت تسليم كافة المناهج والمقررات للمراحل الدراسية الثلاث ل45 إدارة تعليمية. وقالت مصادر مطلعة ل«عكاظ» إن المطابع انتهت من تسليم آخر دفعة نهاية الشهر الماضي، وسلمتها لمستودعات إدارات التعليم، لافتة إلى أن المناهج التي سلمت تشمل كذلك مناهج المقررات للمرحلة الثانوية. ولفتت تعاميم أصدرتها الوزارة وإدارات تعليمية مؤرخة قبل أسبوع، 13 ربيع الأول الجاري، إلى اكتمال ترحيل كتب المرحلة الثانوية إلى جميع الإدارات التعليمية، رغم أن هذا الأمر يناقض الواقع، حسب تأكيدات المصادر، ولفت التعميم إلى أنه «يجب تحديد النقص الفعلي في عدد الكتب بعد اكتمال التوزيع، ورفع طلب التعزيز إلى إدارة المقررات المدرسية عن طريق نظام فارس في غضون أسبوع من اكتمال التوزيع». ودعا تعميم الوزارة إدارات التعليم للطلب من مدارسها للبنين والبنات تحديد احتياج المدارس بناء على أعداد الطلاب في تاريخ 28 محرم الماضي من برنامج نور، لافتة إلى أن انتقال الطلاب بعد هذا التاريخ قد يكون سببا في الزيادة والعجز، وألزمتهم بالتنسيق بين مديري ومديرات المدارس بهذا الخصوص. وحملت إدارات التعليم إدارات المدارس مسؤولية أي زيادة أو عجز في المناهج والمقررات، لأن «الزيادة في مدرسة تعني عجزا في مدرسة أخرى»، مؤكدة ثقتها في المصداقية والشفافية التي يمارسها قائد وقائدة كل مدرسة، الذي يضمن بحسب التعميم معالجة العجز في جميع المدارس، وعليه يلزم الإفصاح عنها عن طريق إرسالها للمستودع. وطالبت إدارات التعليم المدارس بضرورة وجود لجنة استلام المقررات وجردها داخل المستودع خلال هذا الأسبوع (لمدارس البنين فقط)، وتحديد متخصص في كل مدرسة للتي لم تستلم، لتسليمها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من مطابقة الكمية المستلمة للكمية المخصصة للمدرسة، ويتم جردها داخل المدرسة من خلال لجنة استلام ترأسها قائدة المدرسة (لمدارس البنات).
