أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، أن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة غالية، خصوصا مرضى التوحد، الذين يسافر بهم ذووهم للخارج، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للمملكة تحقيقا لأمر سام صدر بهذا الشأن. وبين أن مسيرة التطوير الشامل التي انطلقت في الوزارة تواجهها تحديات، وقال مخاطبا أعضاء المجلس «إن لقائي بكم هو لمشاركتكم بعض تحدياتنا لمواجهتها، وإنجازاتنا لتقويمها، ورؤيتنا لتسديدها، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم للارتقاء بالعمل الاجتماعي في وطننا». وأوضح أن أولى خطوات التطوير، هي معرفة أوجه القصور لتصحيحها، وأوجه الضعف لتقويتها، وأوجه القوة لتمكينها، مؤكدا: «مرئيات أعضاء الشورى وملاحظاتهم ستكون خير معين لي ولمسؤولي الوزارة في مسيرة التطوير لنحقق معا رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية». وثمن دور المجلس في دراسة ودعم صدور نظام جمع التبرعات، ونظام الأحداث، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، معربا عن أمله أن تنتهي دراسة نظام مكافحة التسول ونظام كبار السن قريبا. وأوضح أن الوزارة خصصت بريدا إلكترونيا لتلقي رؤى واستفسارات أعضاء المجلس، ثم قدم لمحة موجزة عن الوزارة وتوجهاتها المستقبلية. واستمع المجلس إلى رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمده العنزي، حول الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين وبلغت 160 سؤالا موجها الوزير للإجابة عليها. وعن منح 150 ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الاحتياجات الخاصة، قال: «هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه الوزارة ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، ونسعى لكبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة». وحول ملف الضمان الاجتماعي الذي طرحه عدد من الأعضاء من عدة جوانب، قال في إجابات متفرقة «إن خادم الحرمين الشريفين يولي الوزارة عناية خاصة في الميزانية العامة للدولة، نظرا لتعلقها بشرائح مهمة في المجتمع»، لافتا إلى أن مستفيدي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من زيادة أسعار الكهرباء، وتعمل الوزارة على إيجاد منتجات سكنية مناسبة لمن لا يملك مسكنا، موضحا أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لمعاشات الضمان، وإيجاد برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات لتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الاحتياج إلى الإنتاج. أوقفنا معاشات 74 ألف حالة وشدد على أن الوزارة توقف مستحقات الضمان للمتلاعبين على شروطه، مبينا أن الوزارة أوقفت معاشات 74 ألف حالة غير مستحقة، وتجري الوزارة دراسة لجدوى صرف الإعانات المقطوعة على مستفيدي الضمان، خصوصا بعد وجود حالات تطالب بهذه المساعدات معتقدة أنها حق من حقوقها رغم أنها غير مستحقة. وعن تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية، بين أن الوزارة تنسق مع وزارة العدل في قضايا الهجر والطلاق، وستعقد ورشة عمل قريبا بشأنهن. وحول التعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة التسول، أوضح أن وزارته تنسق مع الداخلية في هذا الشأن، مبينا أنه تم خلال العام 1436 ضبط 21 ألف متسول، 9في المائه منهم سعوديون. نقل العاملات المنزليات إلى العمل وأعلن الوزير أنهم بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريبا، وبين أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية ستتحول إلى النظام الإلكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء، وأفاد أن الوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة. وكشف أن لدى الوزارة دراسة متكاملة لتخصيص بعض خدماتها، فيما يجري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة تهدف لتعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع، وأفاد أن البنك السعودي للتسليف والادخار أجرى مسحا شمل عددا من الدول المتقدمة فيما يخص الادخار لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين وللقضاء تدريجيا على ثقافة القروض والاستدانة، موضحا أن 96 المائه من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية، تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال خلال 11 شهرا الماضية. واستعرض خلال إجاباته على أسئلة بعض الأعضاء، عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتا إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة، و128 مركزا خاصا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيد منها 9800 شخص، منهم فئة التوحد، كما تعمل الوزارة على تطوير 16 نظاما و22 لائحة تنظيمية لتواكب مستجدات أعمالها. وفي نهاية الجلسة تسلم الوزير الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين، ووعد بعقد اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قريبا لوضع الأطر لعدد من الملفات التي تهم خدمات وأعمال الوزارة. وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، قد أكد أن المجلس حريص على دعم الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لرفع مستوى أدائها وخدماتها بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم. وثمن مبادرة وزير الشؤون الاجتماعية بالحضور لعرض خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية على الأعضاء، وإحاطة المجلس بمختلف البرامج والخطط التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزا لخدماتها.
