كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي عن ضبط 21 ألف حالة تسول خلال العام الهجري الماضي، بلغت نسبة السعوديين منهم تسعة في المئة، وأعلن توقيف 74 ألف حالة تلاعب على شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة تجري حالياً مراجعة معاشات الضمان. وأقر القصبي، في الجلسة السادسة لمجلس الشورى أمس، أن وزارته تعاني من عدم توافر مختصين في رعاية مرضى التوحد، مشيراً إلى أن عدد المراكز التي تعنى برعاية المعوقين بلغ 128 مركزاً، يستفيد منها 9800 معوق، منهم مرضى التوحد. وأكد القصبي أن أمراً ملكياً صدر لدرس أحوال مرضى التوحد الموجودين في مراكز للرعاية خارج المملكة، وإعادتهم، لافتاً إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية، و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الإعاقة، وأن الوزارة تعمل على تطوير 16 نظاماً و22 لائحة تنظيمية، لتواكب مستجدات أعمالها. وطمأن القصبي المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأن رفع الدعم عن الكهرباء لن يؤثر فيهم. وأضاف: «ندرس حالياً تقديم برنامج منتج سكني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي». في حين أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أن البنك السعودي للتسليف والادخار أجرى مسحاً شمل عدداً من الدول المتقدمة في ما يخص شؤون الادخار، لحفز هذا النشاط لدى المواطنين، وللقضاء تدريجياً على ثقافة القروض والاستدانة، موضحاً أن 96 في المئة من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية، وتجاوزت قيمتها 11.5 بليون ريال خلال ال11 شهراً الماضية، فإن «87 في المئة من موازنة الوزارة تدخل في حيز الإعانات المالية، ويذهب منها 69 في المئة للضمان الاجتماعي». وفي سياق آخر، ذكر القصبي أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية سيتحول إلى النظام الإلكتروني، واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء. وأفاد بأن الوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة، مؤكداً أن 74 في المئة من الجمعيات الخيرية تصنف جمعيات «بر»، بينما لم تتجاوز المتخصصة منها 26 في المئة. من جهة أخرى، أوضح القصيبي أن رعاية العاملات المنزليات ستنقل إلى وزارة العمل قريباً. وفي ما يختص بالنساء والأطفال قال وزير الشؤون الاجتماعية: «الأرامل والمطلقات في حاجة إلى عمل.. ونسقت مع وزير العدل لعقد ورش عمل في شأن قضايا هجر المرأة»، مشيراً إلى أن عملهم حالياً مركز على نظام مجلس الأسرة والطفل، الذي من شأنه الحد من معاناة المرأة والطفل. وأن الوزارة أطلقت برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات، تعنى بتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الحاجة إلى الإنتاج. وعن منح مبلغ 150 ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة، أوضح الدكتور ماجد القصبي أن هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه وزارته، «ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، وهي طريقة نسعى بها إلى كبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة». وفي ختام اللقاء تسلم وزير الشؤون الاجتماعية أسئلة وردت إلى المجلس من المواطنين، وبلغت 160 سؤالاً.
