أعلن رئيس الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات سويسرا أمس، أن وقف إطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات متكررة سيمدد لسبعة إيام إضافية اعتبارا من مساء اليوم الاثنين. وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي: «سيتم تمديد الهدنة سبعة أيام أخرى، وستمدد لاحقا تلقائيا إذا احترمها المتمردون الحوثيون». وأضاف أن هذا القرار صدر بناء على رغبة الرئيس منصور هادي، وتم إبلاغه إلى الأممالمتحدة، مؤكدا أن تمديد العمل تلقائيا بوقف إطلاق النار إلى حين إرساء هدنة دائمة، مرهون بالتزام المتمردين تطبيق القرار 2216. وطالب المخلافي بإطلاق سراح خمسة أشخاص بارزين يحتجزهم الحوثيون، بينهم وزير الدفاع. وشرح للحكومة أثناء اجتماعها الأسبوعي في الرياض أمس، ما قدمه الوفد الحكومي من مرونة وتنازلات وحلول للخلاص من الحرب وإيقاف القتل والدمار للوصول إلى سلام دائم والإفراج عن المختطفين وتسليم السلاح. وأكد أن الطرف الانقلابي كان يسعى من خلال المشاورات للوصول إلى وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عنه مع استمراره في العبث والسيطرة على مؤسسات الدولة. وقد اتفق المفاوضون أمس في ختام المشاورات التي انتهت دون نتيجة، على عقد جولة مباحثات جديدة في 14 يناير. وفيما لم يحدد المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، مكان انعقاد هذه الجولة، كشفت مصادر «عكاظ»، أنها ستعقد في إثيوبيا. وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحافي أمس، أنه تم إحراز تقدم ملحوظ لكنه ليس كافيا، مشيرا إلى الاتفاق على مجموعة من تدابير بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن السجناء والمعتقلين من دون استثناء، إنشاء لجنة الاتصال والتهدئة من مستشارين عسكريين من الجانبين بإشراف الأممالمتحدة. وتحدث المبعوث الأممي عن وضع إطار تفاوضي لاتفاق شامل ينهي النزاع ويستند استنادا راسخا إلى قرار مجلس الأمن 2216. ونتيجة تعنت الانقلابيين، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي نتيجة في عدد من القضايا منها: إطلاق سراح المعتقلين، رفع الحصار عن تعز، وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية للمتضررين. فيما تم الاتفاق- حسب مصدر حكومي- على أن تخصص الجولة المقبلة لبحث قضايا متعلقة بإطار العمل العام وهي: انسحاب المليشيات من المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها، تسليم الأسلحة التي استولت عليها من معسكرات الجيش والأمن، تمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة.
