أكد عبدالله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أن نظام العمرة الإلكتروني الذي اعتمد بدءا من الموسم الحالي ينظم العمل في القطاع، ويقصي السماسرة، ويوفر ما يتراوح بين 10 و15 في المائة من قيمة السكن الفندقي للمعتمرين. وقال قاضي عقب اجتماع في غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة ضم شركات العمرة وشركة «سجل» المسؤولة عن النظام، لشرح فوائده وطريقة التسجيل فيه وحجز غرف الفنادق للمعتمرين «في الاجتماع بشركات العمرة، تم تقديم شرح وافي عن النظام الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ الأول من صفر الجاري»، وتوقع زيادة 25 في المائة في عدد المعتمرين هذا العام، بعد أن سجل العام الماضي نحو ستة ملايين معتمر، مشيرا إلى أن أصحاب شركات العمرة وأصحاب الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة سيستفيدون جميعا من النظام الجديد، وأن جميع الفنادق ستنضوي تحته، بهدف تسهيل عمليات حجز غرف الفنادق بين شركات العمرة وبمعرفة وزارة الحج. وأردف «شركات العمرة السعودية والفنادق ستستفيد بتحويل العلاقة بينهم إلى إلكترونية، بحيث تصبح العملية سهلة وسريعة جدا، فتتحول علمية الحجوزات التي كانت تتم في 24 ساعة إلى ثوان فقط، بحيث تقوم شركة العمرة بإرسال حجزها في النظام إلى الفندق المختار، والذي بدوره يقبله أو يرفضه، وبهذا تتم الاستعاضة عن التعامل عبر الفاكس إلى النظام الإلكتروني الحديث». وبين أن من فوائد النظام الجديد ضمان حقوق الطرفين، والحد من دخول الوسطاء، بحيث إن المستفيد الأول يدخل عبر النظام مباشرة إلى الفندق المطلوب، فيقطع بذلك الطريق على عمليات الوساطة غير المشروعة، ويختصر دائرة العمل الورقية وحزمة التصديقات من الجهات المختصة والمرتبطة بالدوام الرسمي، فيختصر بذلك حزمة الإجراءات الروتينية السابقة. وأوضح أن شركات العمرة مسجلة بالفعل في هذا النظام، أما الفنادق فلابد أن تسجل فيه عبر خطوات مبسطة، يحدد لمندوبها موعد في وزارة الحج لاستلام الرقم السري الخاص به للتعامل عبر النظام، مؤكدا أن هذه الطريقة تمنع القصور في الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتقضي على الحجوزات الوهمية التي كانت تهدر بواسطة الوسطاء، مما يتسبب في قضايا بين الشركات والفنادق والمستفيدين، وزاد «تغلق حجوزات الفنادق بمعرفة وزارة الحج بعد أن تدفع شركة العمرة المقابل، لضمان سير العمل بشكل شفاف وواضح لجميع الأطراف». وأوضح أن النظام يكشف أمام المستفيد جميع الفنادق بمختلف مستوياتها بكامل الشفافية، وبالتالي تنتفي إغراءات الوسطاء على مختلف الأطراف للخروج بمكاسب غير مشروعة، لافتا إلى أن البرنامج مازال حديثا، وهو قيد التطوير حسب وعد شركة سجل، التي وعدت بالدعم الفني والتطوير على مدار الساعة، وأن يتم تطويره ليحاكي الأنظمة العالمية في نظام الحجوزات، وستتواصل الاجتماعات وورش العمل لحل كل المعوقات التي قد تواجه القطاعات الفندقية أو الشركات.
