أكد عبد الله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة أن نظام العمرة الالكتروني الذي اعتمد بدءا من الموسم الحالي ينظم العمل في القطاع، ويقصي السماسرة، ويوفر من 10 إلى 15 في المائة من قيمة التسكين الفندقي للمعتمرين. وقال قاضي عقب اجتماع في غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة ضم شركات العمرة وشركة "سجل" المسؤولة عن النظام، لشرح فوائده وطريقة التسجيل فيه وحجز غرف الفنادق للمعتمرين، إن الشركة اجتمعت بشركات العمرة، بتنسيق من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وقدمت شرحا وافيا عن النظام الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ الأول من صفر الجاري. وتوقع زيادة 25 في المائة في عدد المعتمرين هذا العام، بعد أن سجل العام الماضي نحو ستة ملايين معتمر، مشيرا إلى أن أصحاب شركات العمرة وأصحاب الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة سيستفيدون جميعا من النظام الجديد، وأن جميع الفنادق ستنضوي تحته، بهدف تسهيل عمليات حجز غرف الفنادق بين شركات العمرة وبمعرفة وزارة الحج. وأردف "شركات العمرة السعودية والفنادق ستستفيد بتحويل العلاقة بينهم إلى الكترونية، بحيث تصبح العملية سهلة وسريعة جدا، فتتحول علمية الحجوزات التي كانت تتم في 24 ساعة إلى ثواني فقط، بحيث تقوم شركة العمرة بإرسال حجزها في النظام إلى الفندق المختار، والذي بدوره يقبله أو يرفضه، وبهذا يتم الاستعاضة عن التعامل عبر الفاكس إلى النظام الالكتروني الحديث". واعتبر أن من فوائد النظام الجديد ضمان حقوق الطرفين، والحد من دخول الوسطاء، بحيث أن المستفيد الأول يدخل عبر النظام مباشرة إلى الفندق المطلوب، فيقطع بذلك الطريق على عمليات الوساطة غير المشروعة، ويختصر دائرة العمل الورقية وحزمة التصديقات من الجهات المختصة والمرتبطة بالدوام الرسمي، فيختصر بذلك حزمة الإجراءات الروتينية السابقة. ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إلى أن شركات العمرة مسجلة بالفعل في هذا النظام، أما الفنادق فلابد أن تسجل فيه عبر خطوات مبسطة، يحدد لمندوبها موعدا في وزارة الحج لاستلام الرقم السري الخاص به للتعامل عبر النظام، مؤكدا أن هذه الطريقة تمنع القصور في الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتقضي على الحجوزات الوهمية التي كانت تهدر بواسطة الوسطاء، مما يتسبب في قضايا بين الشركات والفنادق والمستفيدين، وزاد "تغلق حجوزات الفنادق بمعرفة وزارة الحج بعد أن تدفع شركة العمرة المقابل، وفي ذلك ضمان لسير العمل بشكل شفاف وواضح لجميع الأطراف". وأبان بأن النظام يكشف أمام المستفيد جميع الفنادق بمختلف مستوياتها بكامل الشفافية، وبالتالي تنتفي اغراءات الوسطاء على مختلف الأطراف للخروج بمكاسب غير مشروعة، لافتا إلى أن البرنامج مازال حديثا، وهو قيد التطوير حسب وعد شركة سجل، التي وعدت بالدعم الفني والتطوير على مدار الساعة، وأن يتم تطويره ليحاكي الأنظمة العالمية في نظام الحجوزات، وستتواصل الاجتماعات وورش العمل لحل كل المعوقات التي قد تواجه القطاعات الفندقية أو الشركات.
