الحياة كفاح على أن تتوفر للإنسان فرص العمل. ولعله من الغريب أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن وجود أكثر من 100 ألف وظيفة شاغرة في القطاعين الصحي والأكاديمي بحاجة إلى متخصصين وباختيارات معتمدة وذلك بحسب ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 21/1/1437ه . وفيما أعتقد أنه ليس عدلا أن تبلغ نسبة غير السعوديين في القطاع الصحي 46% من موظفي وزارة الصحة! كما بينت وزارة الخدمة المدنية أن عدد العاملين غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس يبلغ 15729، بما نسبته 42%، بينما وصل عدد المتقاعدين إلى نحو 70 ألفا، بما نسبته 5% من أعداد العاملين في المملكة. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام الماضي 1436ه تعيين 1318 شخصا في الوظائف الصحية بمهنة ممارس صحي ما بين طبيب وأخصائي، فيما ترك الخدمة 1083 موظفا. وأشارت الوزارة إلى أن مهنة التدريس تقدم عليها العام الماضي 800 شخص، فيما خرج منها لأسباب مختلفة نحو 400 شخص. إنه لأمر غريب أن تكون نسبة الأجانب في القطاع الصحي 46% بينما يوجد الكثير من الشباب السعودي الذي درس الطب وما له من تخصصات متنوعة يتوسلون للحصول على وظيفة توفر لهم لقمة العيش .. ولكن الغالبية ترجع بخفي حنين. والحديث عن وزارة الصحة يشدني إن صح هذا التعبير لخبر نشرته «المدينة» بتاريخ 21/1/1437ه جاء فيه: «كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة أن عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية والتي نظرتها الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة 311 قضية خلال العام المنصرم 2014م. وبلغت قرارات الإدانة الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية المتعلقة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 137 قرارًا، فيما كان عدد قرارات عدم الإدانة 174 قرارا. واحتلت منطقة الرياض المقدمة في مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بعدد 58 قرارا منها 23 قرارا بالإدانة، وجاءت في المرتبة الثانية الشرقية ب48 قرارا، ثم جدة ب43 قرارا، ثم المدينةالمنورة 31 قرارا. والواقع أنه نهج جميل أن تعلن وزارة الصحة عن الذين توفوا بسبب أخطاء طبية ولكن هذا وحده لا يكفي وإنما المطلوب إعلان نوع الخطأ ومقدار الجزاء الذي وجب على الجناة تحمله .. فهل إلى ذلك من سبيل؟ السطر الأخير: خذوا حذركم من طرفها فهو ساحر وليس بناج من رمته المحاجر