قال رئيس اللجنة العلمية لأعمال الدورة الثالثة لمنتدى الطب والقانون، الدكتور ماجد قاروب، إن المنتدى الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب في الرياض سيرعاه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل، مشيراً إلى أهمية وضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية الصحية، لما لها من تأثير في رفع مستوى الخدمة المقدمة للشريحة المخدومة، وسد النقص الحاصل من وزارة الصحة، والحرص على التطوير المستمر لهذه الجمعيات من خلال الدراسات والإحصائيات الدورية والاستفادة من التجارب المماثلة، بالإضافة إلى حث مقام الوزارة على إصدار مزيد من التشريعات في المجال الطبي، وتوفير الاعتمادات المناسبة للرقي بهذا المجال، وحث القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطب وفروعه، مساهمة منه في رفع الكفاءة الطبية، ومستوى الخدمات الطبية، حتى يمكن مواجهة التحديات والصعوبات التي قد تعترض الضمان الصحي. وشدد قاروب على أن المنتدى يسعى إلى توفير وتعزيز قدرات إدارات الرقابة والجودة، وتخصيص الميزانيات الضحمة والكفاءات النادرة لإعداد وتطوير البحوث العلمية والدراسات المتخصصة المتعلقة بهذا المجال. وأفاد قاروب أن الأخطاء الطبية التي يتم ارتكابها في المجال الطبي تأتي نتيجة انعدام الخبرة، أو الكفاءة، مشيراً إلى تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة للعام الماضي أن عدد قرارات الإدانة في حالات وفيات الأخطاء الطبية 129 قراراً، أي ما نسبته 49.8%، بينما بلغت عدد قرارات عدم الإدانة 130 قراراً، بنسبة 50.2%. كما بلغ عدد القضايا المعروضة على الهيئات الطبية في المملكة 1356، منها 722 قضية واردة، مشيراً إلى أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد للشكاوى من الأخطاء الطبية، بعدد 287، ومن ثم الرياض 280، وسجلت الأحساء أقل عدد في الشكاوى ب 46 شكوى فقط، وتبعاً للإحصائية ذاتها التي أوردها التقرير التابع لوزارة الصحة أن الهيئات أصدرت 650 قراراً لحالات وفيات، أي ما نسبته 39.8%. ويأتي المنتدى إيماناً بأهمية التخصص العلمي وأثره في ترسيخ الخبرة العملية للعاملين في مجالي الطب والقانون، خاصة أن القطاع الصحي يشهد اتساعاً في دائرة المواضيع والقضايا التي تحيط به، إلى جانب كثرة الأخطاء الطبية التي ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة، وقدرت آخر إحصائية أن هناك 5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزلندا، وتقدر قيمة الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو 1 تريليون دولار.
