أكملت الجهات الحكومية كافة الإجراءات الخاصة بإدراج جميع الأراضي التي تعود ملكيتها لغير السعوديين وتنطبق عليها الشروط الموجبة لدفع الرسم السنوي البالغ قدره 2.5 في المئة طبقا لما أعلنه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت أمس الأول، تمهيدا لأن يشمل القرار الجميع دون استثناء. وسيتم معاملة أي شخص يحمل جنسية تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي العربي بنفس المعاملة التي ستكون للمواطن السعودي من خلال عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني؛ ويأتي ذلك تأكيدا على انفراد «عكاظ» في عددها الصادر يوم (الخميس 20/11/1436ه) حين كشفت عن مداولات وتوجهات تستهدف عدم استثناء أي أرض سكنية داخل النطاق العمراني. وعن كيفية معاملة الجنسيات الأخرى التي من خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن الجنسيات الأخرى تخضع لإجراء معتمد يتم تنفيذه على متملك العقار من خلال أخذ ضريبة تصل إلى 10 في المئة من قيمة العقار لمرة واحدة عند البيع أو الشراء. وسيتم بدء سريان هذه الإجراءات بعد اعتماد اللائحة خلال 180 يوما من تاريخ إقرار مجلس الوزراء للنظام، طبقا لما انفردت به «عكاظ» عندما أشارت بأن صدور اللائحة سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل في عددها الصادر يوم (السبت 05 سبتمبر 2015 م). يشار إلى أن أبرز ملامح نظام مجلس الشورى الذي أقره مجلس الوزراء تضمنت فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويملكها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
