أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بواقع 2,5 في المئة خطوة إيجابية في طريق توفير الأراضي المطورة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القرار ينص على إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة سيتم صرفها على شركات التطوير العقاري في تسريع الأقساط المستحقة، وبالتالي فإن المبالغ سيتم استغلالها في البنى التحتية والفوقية للمشاريع الإسكانية؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على تسريع بناء الوحدات السكنية للمواطنين. وذكر أن مجلس الوزراء وافق على النظام فيما لا يزال الجميع يترقب صدور اللوائح المنظمة للنظام، وبالتالي فإن الجميع سيكون على دراية تامة بكافة التفاصيل المتعلقة بالقرار في غضون 180 يوما، كذلك ستتطلب عملية تطبيقه فترة لا تقل عن 180 يوما أخرى، وبالتالي فإن تفعيل القرار يتطلب نحو عام تقريبا، مضيفا أن اللائحة المنظمة لقرار رسوم الأراضي البيضاء ستصب في مصلحة المواطن، لاسيما وأن القرار سيرفع من إجمالي المعروض في السوق وذلك لاستكمال البنى التحتية أو طرحها لشركات قادرة على تطويرها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن السنة التي تسبق تطبيق النظام ستشهد حركة غير طبيعية في السوق العقارية، مشيرا إلى أن ملاك الأراضي البيضاء سيعمدون للتصريف لتفادي تطبيق الرسوم كحركة استباقية قبل تفعيل اللوائح المنظمة لقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك ستقوم الشركات المطورة بشراء الأراضي الخام بهدف تطويرها خلال السنة المقبلة، من أجل طرحها في السوق على شكل منتجات جاهزة للبناء، لافتا إلى أن الحراك المتوقع سيصب في مصلحة السوق بحيث يسهم في انعاشه، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة شراكات بين ملاك الأراضي البيضاء وشركات التطوير العقاري، لاسيما وأن البعض لا يمتلك القدرة المالية لإدخال البنى التحتية؛ ما يفرض الدخول في شراكات لتطوير تلك الأراضي تمهيدا لطرحها في السوق.
