أكد الدكتور عبدالعزيز بن يوسف العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الأسبق، أن الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، له انطباع خاص في نفسه؛ لأنه يستعيد 20 عاما مضت، عندما قدم رسالة لنيل درجة الدكتوراة، تتضمن توصية بإقرار فرض زكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. وقال ل «عكاظ» أوصيت بالاستفادة من هذه العوائد لمصلحة الدعم السكني للمحتاجين والمساكن الخيرية ولدعم برامج البنية التحتية بهدف زيادة العرض من خلال البيع تلافيا للدفع سنويا على تلك المواقع والأراضي البيضاء مما يدعم زيادة الأراضي المعروضة بشكل عاجل وبالتالي انخفاض أسعارها. وأضاف: في دول أخرى تحصر هذه المساحات البيضاء داخل النطاق العمراني وتحسب كم من المنازل المفترض أن يقام على كل موقع، وبعد ذلك يتم أخذ رسوم على كل منزل مفترض لضمان الاستفادة من تكاليف الخدمات وما تقدمه المدن لتلك المواقع غير المستثمرة ليتحقق في النهاية تطوير تلك المواقع لتجنب دفع مبالغ مالية دون الاستفادة منها مما ينتج عنه زيادة في المعروض من الأراضي المتاحة للبناء والتعمير. وأشار إلى أن القرار اقتصادي تنموي مهم كذلك للضوابط العمرانية لنمو المدن والتحكم بالنمو العشوائي وانتشاره والحد من حدوث التعديات داخل المدن ليتحقق في النهاية تخطيط سليم ومنظم ومتقن يسهل تمديد الخدمات والبنى التحتية وبتكلفة أقل على الدولة نتيجة النمو التدريجي والمتتابع ودون فراغات ومخططات متناثرة هنا وهناك والأهم زيادة المعروض من الأراضي المعدة للسكن. ووصف قرار الموافقة على الرسوم، بالحصيف والحكيم الذي يأتي للتصدي للطلب المتزايد على السكن وتوفيره للمواطن بما يضمن له الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان نتيجة للزيادة الطبيعية لعدد السكان من جهة والارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة وأسعار الأراضي من جهة أخرى. وأشاد بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وجهود سموه ودعمه للمواطن وإعطائه كل الاهتمام والإولوية ببصيرة الأمير والوزير، يسانده نخبة متميزة من الوزراء وأبناء هذا الوطن الغالي الحريصين والجادين لاستشراف الرؤية الاقتصادية المستقبلية وسياسة المملكة التنموية القادمة لتعزيز الاقتصاد والارتقاء بمسيرة البناء والنماء خدمة للوطن والمواطن القريب من قلب ووجدان ولاة الأمر حفظهم الله. واعتبر اللائحة واضحة جدا ولا تحتاج للإسهام، خاصة في المادة الثانية المتعلقة بإيداع الرسوم لدى مؤسسة النقد والخصم منها في مشاريع الإسكان.
