قال الدكتور عبدالعزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية المكلف إن قرار مجلس الوزراء برئاسة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز قرار اقتصادي وتنموي يعكس بصورة واضحة وشفافة اهتمامات وحرص وجهود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالمواطن وإعطائه كل الاهتمام والأولوية ببصيرة الأمير والوزير. وكشف وكيل وزارة الاسكان في حوار ل«عكاظ» أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية «بتسليم» وليس «تخصيص» كافة الأراضي والمخططات والمنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان داعيا مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة قرارها بخصوص الدفعة المقدمة لشراء المنازل والبالغة 30% وقال: يجب أن لا تتجاوز 10% وذلك لتسهيل عملية الشراء ولتخفيف الضغط على الوزارة. كيف تنظر لأبعاد قرار مجلس الوزراء في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؟ القرار حصيف وحكيم ويأتي للتصدي للطلب المتزايد على السكن وتوفيره للمواطن بما يضمن له الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان نتيجة للزيادة الطبيعية لعدد السكان من جهة والارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة وأسعار الأراضي من جهة أخرى، ليحمل وقعا مؤثرا على نفسي خاصة أن القرار ضمن توصيات رسالتي لنيل درجة الدكتوراة قبل ما يزيد على 20 عاما حين أوصيت فيها بإقرار فرض الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني واستخدام تلك العوائد لمصلحة الدعم السكني للمحتاجين والمساكن الخيرية ولدعم برامج البنية التحتية بهدف زيادة العرض من خلال البيع تلافيا للدفع سنويا على تلك المواقع والأراضي البيضاء، مما يدعم زيادة الأراضي المعروضة بشكل عاجل وبالتالي انخفاض أسعارها. هل القرار اقتصادي أكثر من كونه تنمويا؟ هو اقتصادي تنموي للضوابط العمرانية لنمو المدن والتحكم بالنمو العشوائي وانتشاره والحد من حدوث التعديات داخل المدن ليتحقق في النهاية تخطيط سليم ومنظم ومتقن يسهل تمديد الخدمات والبنى التحتية وبتكلفة أقل على الدولة نتيجة النمو التدريجي والمتتابع ودون فراغات ومخططات متناثرة هنا وهناك والأهم زيادة المعروض من الأراضي المعدة للسكن. اشرح لنا المؤثرات الإيجابية للقرار؟ التأثير الإيجابي سينعكس بدون أدنى شك على الأراضي وأسعارها وفي هذا الصدد فقد كان لي شرف تقديم مقترحات وتوصيات وأوراق نقاشية والتي سبق أن طرحتها من خلال عملي حيث تم تكليفي بالعمل وكيلا لوزارة الإسكان للشؤون الفنية وذلك بضرورة قيام وزارة الإسكان بالحلول العاجلة لهذا الملف الهام، وذلك من خلال عدة نقاط منها قد يكون من المناسب أن تتوقف وزارة الإسكان عن طرح أية مشاريع جديدة للتصميم أو التنفيذ أو تخفيضها للحد الأدنى والعمل على إكمال المشاريع الحالية قيد التصميم أو التنفيذ ضمن الميزانيات والبرامج الزمنية المعدة لذلك حيث التكاليف الباهظة للتنفيذ والتصميم والإشراف والتأخير بالتنفيذ وعوامل أخرى تؤثر على الاستمرار كما هو الحال الآن كالزيادة المضطردة بأعداد المشاريع التي مهما بلغت لن تحقق الجزء اليسير من الاحتياج. إذن هناك مشكلة مقاولين؟ ليست مشكلة بل قلة مقاولين وخلافه من معيقات، ليتحول دورها كمنظم ومراقب لكل برامج ومشاريع الإسكان وما يهم هذا القطاع بدءا من تملك الأرض السكنية إلى مرحلة البناء وانتهاء بالتسويق ليتم على ضوء كل تلك المعطيات المتوافرة التقييم والتقويم لكل أشكال التطوير السكني للقطاع الخاص وبما يضمن زيادة المنتج السكني من خلال الزيادة بالمعروض لتحقيق الهدف من الدور المقترح الجديد والريادي والهام لوزارة الإسكان، والذي سبق أن قدمناه كمقترح بأن يكون دور الوزارة دعم وتنظيم ومراقبة قطاع الإسكان، وتطوير المهام العامة لوزارة الإسكان بحيث لا تقتصر على «مسار الإنتاج» بل تتعداه إلى «مسار السياسات» الذي تقوم من خلاله على رعاية قطاع الإسكان في المملكة وتمكين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع وتحفيزا وتشجيعا للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل فاعل من خلال زيادة الإنتاج إضافة لإجراء الدراسات واقتراح السياسات الإسكانية اللازمة لتصحيح الاختلالات وتقييم أداء قطاع الإسكان بشكل دوري وشامل وبما يضمن المواءمة بين العرض والطلب لكبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة. أين تتجه كل هذه البرامج التي ذكرتها؟ تتجه لتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب سواء بإنشائه على قطعة أرض يتملكها أو بشرائه وحدة سكنية جاهزة فيللا أو شققا سكنية كذلك تكون وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم ورعاية قطاع الإسكان لتفادي تداخل وتطبيق التشريعات المنظمة لقطاع الإسكان وضمان المواءمة بين العرض والطلب في سوق الإسكان. ماهي الحلول العاجلة وأيضا طويلة المدى في هذا الجانب؟ أن تتولى وزارة الإسكان الاعتماد والترخيص لمخططات القطاع الخاص والتسريع في ذلك مع إعطائهم تسهيلات على غرار ما يقدمه صندوق التنمية العقاري للتشجيع على بناء العمائر المتعددة الأدوار بدعم قرض استثماري بمبلغ يصل إلى 30 مليون ريال فقد يكون من المناسب إعطاء دعم قرض تطويري لإنجاز وبناء مشاريع البنية التحتية والوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص على أراضيهم بعد اعتماد مخططاتهم من قبل وزارة الإسكان أو لمن لديهم مخطط معتمد سابقا بشرط أن تكون البنية التحتية ضمن ذلك الاعتماد فيتم منحهم دعما بقرض مالي تحدد قيمته حسب مساحة الأرض وعدد القطع أو الوحدات السكنية المقامة وحسب موقعها كل ذلك تشجيعا بغرض زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية حسب تعليمات واشتراطات وزارة الإسكان. كيف تتم عملية التنسيق بين وزارتي الإسكان والبلديات في توفير الأراضي؟ يجب أن تقوم وزارة الشؤون البلدية بتسليم وليس تخصيص كافة الأراضي والمخططات والمنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان كون هذه الأراضي والمنح جزءا لا يتجزأ من المظلة الكبيرة (وزارة الإسكان) التي يجب أن يكون كل ما له علاقة بالسكن ومشاكله والحلول والآليات المنظمة تابعا لها وتحت إدارتها بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة من خلال استلام كافة الأراضي المعدة للسكن وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان المستقبلية والتجمعات السكنية المطلوبة من خلال الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص. لماذا لا يكون هناك توجه لتأسيس شركة تنفيذية تابعة للإسكان؟ هذا السؤال من ضمن المقترحات التي قدمتها وهي إنشاء ذراع تنفيذي كشركة تابعة للوزارة يكون دورها التطوير والتعمير بما يضمن زيادة المعروض من المنتجات السكنية الذي طالبنا مرارا أن يتم ذلك لأهميته، كما أن قيام المطورين العقاريين من خلال شراكتهم مع الوزارة بتطوير الأراضي المعدة للسكن مقابل تسهيلات وإعفاءات تقدم لهم مقابل قيامهم بإنشاء مشروع متكامل من الوحدات السكنية أو تطوير أراض سكنية وتتحمل الوزارة تكاليف إيصال بعض الخدمات لتلك المشاريع كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويمكن كذلك أن ينتفع المستثمر بجزء من تلك الوحدات أو قطع الأراضي كمقابل لاستثماره في المشروع كحلول ومقترحات محفزة لزيادة الإنتاج والمعروض ليتحقق الانخفاض المطلوب بالأسعار. وهل هناك محفزات أخرى للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية؟ إيصال الخدمات لمشاريع بأقصى سرعة ودون أي تأخير وخاصة فيما يتعلق بالخطوط الناقلة ونقاط الربط (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) خارج حدود مشاريع الإسكان وبما يضمن إقبال المطورين العقاريين على المشاركة مع الوزارة بالتطوير المنشود. وماذا عن الحركة البطيئة في صرف القروض؟ يجب الإسراع بصرف القروض للمستفيدين المستحقين للدعم السكني لراغبي القروض وكم تمنينا وسعينا لتحقيقه لتقليل الأعباء على الوزارة، وتسريع الاستفادة من المنتجات الإسكانية وبما يخدم المواطن الكريم من تحقيق رغبته بالاستفادة من القرض لشراء شقة قائمة أو تسديد قرض تمويلي تم الحصول عليه لشراء شقة أو منزل أو من لديه أرض ويرغب البناء عليها والسماح للوزارة بإعطاء المستحقين للدعم السكني قرضا لشراء أرض (تحدد قيمته) لمن يرغب ذلك خصوصا أن تطوير بعض مواقع الوزارة يفوق بكثير قيمة القرض مهما بلغ، إضافة لقرض البناء وتسريعه خصوصا في المدن التي لا توجد بها أراض كافية متاحة للتطوير لدى الوزارة (كمدينة الرياض مثلا) وكذلك المراكز التي يكون عدد مستحقي الدعم فيها قليل جدا بحيث يكون إعطاء المواطن المستحق قرضا لشراء أرض وقرضا للبناء عليها أفضل كجدوى اقتصادية من إنشاء مشروع سكني كامل في تلك المراكز. ماذا عن قرار مؤسسة النقد العربي الذي شل حركة الشراء؟ يجب أن تقوم مؤسسة النقد بمراجعة قرارها بخصوص الدفعة المقدمة لشراء المنازل والبالغة 30% ويجب أن لا تتجاوز 10% وذلك لتسهيل عملية الشراء ولتخفيف الضغط على الوزارة من خلال إتاحة نافذة تسهل عملية امتلاك المواطنين لمنازل من خلال تنويع بدائل التمويل الإسكاني وتشجيعا للقطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بحلول تسهل تملك المواطن وحل أزمة الإسكان. ألا تعتقد أن مقترحاتكم تميل إلى الجرأة؟ قد تكون جريئة لكنها قد تساهم بإذن الله في توفير الأراضي بأقصى سرعة وبأسعار مناسبة وبأساليب تمويل مبتكرة. وماذا عن الأراضي المملوكة للدولة والتي لم يستفد منها؟ الأراضي المملوكة للدولة هي أراضي وزارة الإسكان والمقترح لها أن تصنف وتضخ بالسوق وتباع بالمزاد العلني من خلال الإعلان عن طريق المحاكم كالمتبع على المطورين العقاريين وكذلك العقاريين الراغبين بالتطوير بكل مدينة حسب الحاجة ومتى دعت الحاجة لذلك سعيا لضخ مساحات كبيرة للتطوير وذلك لزيادة المعروض مع أهمية إعطاء مستحقي الدعم السكني الأولوية وبأسعار تشجيعية مخفضة ورمزية وبما لا يقل عن 50% من المساحة النهائية للمشروع مثلا كخطوة استباقية ومبادرة إيجابية في طريق التصحيح بشرط التطوير خلال مدة 3 سنوات ولكامل عناصر البنية التحتية حسب اشتراطات وتعليمات ومتابعة وزارة الإسكان على أن يتم السحب من المشتري إذا لم يلتزم بالتطوير خلال المدة المحددة وتطبيق غرامة مالية عليه بقيمة 50% من قيمة الأرض مثلا أو مصادرة الضمان المالي المودع مع أهمية توظيف تلك العوائد المالية للبيع لصالح وزارة الإسكان. ماذا عن التطوير والشراكة مع المطورين؟ يجب إعطاء المطور العقاري المؤهل تسهيلات خدمية لتنفيذ التطوير أو دعما ماليا لتطوير وتنفيذ البنية التحتية حسب الزمان والمكان والمساحة بقرض تحدد قيمته بعد الدراسة كقرض مسترد بمدة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات مثلا على أن لا تفرغ الأرض إلا بعد التطوير واسترداد مبلغ القرض وسداد قيمة الأرض أو أن لا يعطى قرضا بل قيمة الأرض تسجل على المشتري على أن يلتزم بسداد قيمة الارض بعد التطوير و البيع بضمان مالي و بما لا يتعدى 10 سنوات و ذلك لغرض زيادة عرض الأراضي وكسر الاحتكار والإسراع بإيجاد المنتجات من الأراضي المطورة كهدف لتقليل الأسعار حيث هكذا إجراء سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي وبذلك تصبح الأراضي متوفرة وبأسعار معقولة مما يمكن المواطن من شراء أرض لإنشاء مسكنه عليها ويشكل حلا عاجلا وسريعا لمشكلة الإسكان حالا ولمستقبل الأجيال. إذن هناك هدف «تمكين» المواطن للمسكن؟ كفاءة نظام التمويل الإسكاني يهدف لجعل المسكن ضمن إمكانيات المواطن ويعتمد على مدخلات الإنتاج السكني كأسعار الأراضي ومواد البناء والتشييد ودورها الرئيسي في تحديد كلفة المسكن مما يجعل قيام الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص طريقا لإيجاد بيئة تمكينية متوازنة من خلال العمل على أساس تنافسي بين المطورين والمستثمرين العقاريين لإنتاج سكن قليل التكلفة وملائم للشريحة المستهدفة من المواطنين، والبدء في تشجيع المقترضين على السداد من خلال إقرار نسبة خصم تشجيعية عند السداد الكامل لما تبقى من القرض بمقدار 25% مثلا من المبلغ المتبقي مما يتيح فك الرهن على العقار وإمكانية دخوله للسوق العقاري الحر للبيع أو الشراء مما يؤدي إلى زيادة العروض وبالتالي انخفاض الأسعار. هل تتوقع أنه إذا نفذت جميع المقترحات ستكون هناك نقله نوعية في مجال الإسكان؟ ارتأيت من خلال تقديم هذه المقترحات والتي سبق أن قدمت معظمها مع حزمة حلول أخرى وتوصيات كثيرة بحكم عملي والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها للمشاركة بمعالجة هذا الهم الوطني الكبير لقطاع الإسكان من خلال اقتراح بعض البدائل الناجعة لحل قضايا الإسكان المتراكمة عبر السنوات والتي أتمنى أن يتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كخطوات هامة ومساندة في سبيل زيادة المعروض من الأراضي حيث تحققت خطوة هامة جدا في سبيل ذلك من خلال هذا القرار الحكيم والتاريخي بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وباقي خطوات لا تقل أهمية عن ذلك، فإن استحسنت كلها أو بعضها فذلك هو المطلوب وإن كانت خلاف ذلك فالحمد الله أن شاركنا باهتمام محاولين تقليل الأعباء والضغوط والتحديات الخاصة بملف الإسكان والذي يحظى باهتمام ومتابعة المقام السامي الكريم سائلا العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد.
