أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن الوطن العربي يعد من أهم مناطق العالم في معادلة الإنتاج والاستهلاك العالمي من البترول من حيث الاحتياطات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة، مؤكدا على أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يومياً أو ما يقارب 10 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في ملتقى «مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» في العاصمة البحرينية، المنامة. وأضاف: في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعا سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56 في المئة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة من خلال الاكتشافات الجديدة، والإنتاج. وأضاف: اقتصادات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، ما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار الإنتاج، ورفع الاحتياطيات من البترول. وتطرق إلى أهمية إيجاد الحلول بقوله: من أجل إيجاد حلول تمويلية داعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، جاءت فكرة تأسيس الشركة العربية البترولية «أبيكورب»، وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم التمويل المتنوع للمستثمرين في هذا القطاع المهم، وقد باشرت «أبيكورب» أعمالها في عام 1975م. وأشار إلى أن «أبيكورب» أسهمت بشكل فاعل، خلال الأربعين عاماً الماضية، في خدمة قطاع الطاقة العربي من خلال التمويل والمشاركة في رؤوس الأموال، لعدد كبير من مشروعات الطاقة المميزة، مع التركيز على المشروعات العربية المشتركة للدول الأعضاء في أوابك، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المالية وأبحاث الطاقة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة والدعم الكامل لسلسلة القيمة المضافة للطاقة. وزاد: كما تعلمون فإن مصادر الطاقة وعلى رأسها البترول والغاز من أساسيات الاقتصاد العالمي الحديث كونها مصدراً للطاقة باستخداماتها المختلفة من جهة، ومصدرا لتصنيع مئات المنتجات النهائية الأساسية، والكمالية، للحياة الحديثة من جهة أخرى. واستعرض أهمية الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول بقوله: يمر الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنويا في المتوسط خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً. ورأى أن هناك انخفاضا طبيعيا في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدر بنحو 4 ملايين برميل يومياً، ما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 5 ملايين برميل يوميا في كل عام لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولا تمويلية كبيرة ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية. 700 مليار دولار ثم انتقل في حديثه إلى البنوك التنموية التي تسهم في تمويل مشروعات الطاقة والبترول، فقال: مشروعات الطاقة والبترول تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة هو التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية والتنموية العالمية والمحلية. وأضاف: تتجلى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة في أن هذه المشاريع بالمنطقة تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة. زيادة 180 % وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بأداء الشركة العربية البترولية ودورها في تمويل المشروعات البترولية، وأسلوبها الذي أوصلها إلى مركزها المالي القوي كما هي عليه اليوم؛ منوها بإعطائها الأولوية للمشروعات العربية المشتركة المتميزة والنامية، ومشاريع الطاقة التي تستخدم التقنية المتقدمة، وتدريب المهارات البشرية العربية وتطويرها، وكل ما يمكن أن يؤدي دوراً في مستقبل صناعة الطاقة العربية. وقال: على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت خلال السنوات العشر الماضية، من 2.1 مليار دولار، إلى 5.88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180 في المئة. وحول مستقبل الطاقة في العالم العربي؛ ذكر أن الدور المستقبلي المهم يقع على تطوير قطاع الطاقة والصناعة البترولية التي تتطلب بلايين الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي والسعي لزيادته لتوفير طاقة إنتاجية فائضة تضمن استقرار السوق، مضيفا: هناك مشاريع مهمة مثل التكرير، والتسويق، والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي. دور المملكة واستعرض الدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة في السوق العالمية بقوله: لعل من المناسب الإشارة إلى الدور الذي تقوم به المملكة في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، يدعم ذلك أن المملكة، ذات مصداقية عالية، ومصدِّرا رئيسًا للبترول، فضلاً عن استثمارها في مراحل الصناعة البترولية كافة محلياً، وعالمياً. وتابع: التحدي الذي نواجهه في الوطن العربي، يتمثل في حاجتنا إلى المزيد من العمل العربي المشترك، في مجال البترول والطاقة، وعقد المزيد من الشراكات التجارية بين الدول، ومؤسساتها الخاصة والعامة، والسعي إلى توفير التمويل اللازم للعمليات البترولية كافة، بما فيها نقل التقنية واستخدامها، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والدراسات والأبحاث، في مجال البترول والغاز والطاقة؛ مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التقنيات المتطورة.
