قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: إن الوطن العربي يعد من أهم مناطق العالم في معادلة الانتاج والاستهلاك العالمي من البترول من حيث الاحتياطات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة. وأكد النعيمي حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعة البترولية لاستمرار النمو الاقتصادي ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس حول مستقبل الطاقة في العالم العربي، في ملتقى (مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في العاصمة البحرينية المنامة. وبين النعيمي أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وقال: "في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج". وأضاف النعيمي: كما تعرفون فإن اقتصادات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقاً فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول. واضاف قائلا :ومن أجل إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، جاءت فكرة تأسيس الشركة العربية البترولية (أبيكورب)؛ وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم الحلول التمويلية المتنوعة للمستثمرين في هذا القطاع الهام، وباشرت (أبيكورب) أعمالها في عام 1975م". وزاد النعيمي قائلا: كما تعلمون فإن مصادر الطاقة، وعلى رأسها البترول والغاز، من أساسيات الاقتصاد العالمي الحديث، من حيث كونها مصدراً للطاقة باستخداماتها المختلفة من جهة، ومصدراً لتصنيع مئات المنتجات النهائية الأساسية، والكمالية، للحياة الحديثة من جهة أخرى. وتطرق النعيمي إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول بقوله: يمر الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً. ورأى أنه من جانب آخر، فإن هناك انخفاضا طبيعيا في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدَّر بنحو 4 ملايين برميل يومياً، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو 5 ملايين برميل يومياً، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولاً تمويلية كبيرة، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية. واستطرد النعيمي قائلا: من أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لا بد من استمرار بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، وبما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار كافة مراحل الإنتاج والتصنيع، مع المحافظة على البيئة في جميع هذه المراحل. وتحدث النعيمي عن البنوك التنموية التي تسهم في تمويل مشروعات الطاقة والبترول، حيث قال: "إن مشروعات الطاقة والبترول تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة، التي من أهمها، التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية، والتنموية، العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات، والتي قامت على أهداف تنموية واضحة، كمؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنها أيضاً الشركة التي نحتفل اليوم بذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيسها، وهي الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التي تعد أنموذجاً ناجحاً للمبادرات العربية التي تهدف إلى تنمية واستغلال موارد العالم العربي الطبيعية المهمة. وأشار إلى أن أبيكورب أسهمت بشكل فاعل خلال الأربعين عاماً الماضية في خدمة قطاع الطاقة العربي من خلال التمويل والمشاركة في رؤوس الأموال، لعدد كبير من مشروعات الطاقة المميزة، مع التركيز على المشروعات العربية المشتركة للدول الأعضاء في أوابك، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المالية وأبحاث الطاقة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة والدعم الكامل لسلسلة القيمة المضافة للطاقة. وقال النعيمي: "تتجلَّى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشاريع في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة الأعوام القادمة". وأشاد النعيمي بأداء الشركة العربية البترولية ودورها في تمويل المشروعات البترولية قائلاً: "أود الإشادة بأسلوب العمل الذي تبنته (أبيكورب) منذ تأسيسها، فمع كون الهدف تنمويا أساسا لقيام هذا الصرح، كما أسلفت، إلا أن (أبيكورب) التزمت بتطبيق الأسس التجارية، مع عدم إغفال الغاية التنموية، وبالتالي فإن تبني هذا النهج يعد سبباً رئيساً في تمكن الشركة من الوصول الى مركزها المالي القوي، الذي هي عليه اليوم، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حجم أعمالها، وتغطيتها الجغرافية. ونوه بالدور الذي تقوم به (أبيكورب)، من إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة، المتميزة والنامية، ومشاريع الطاقة التي تستخدم التقنية المتقدمة، وتدريب المهارات البشرية العربية وتطويرها، وكل ما يمكن أن يؤدي دوراً مهماً ومؤثراً في مستقبل صناعة الطاقة العربية. وقال: "إنه على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت، خلال السنوات العشر الماضية، من 2،1 مليار دولار، إلى 5،88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%". وحول مستقبل الطاقة في العالم العربي أشار النعيمي إلى الدور المستقبلي المهم الملقى على عاتق دولنا وشركاتنا، في تطوير قطاع الطاقة، والصناعة البترولية، والتي تتطلب بلايين الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي، والسعي لزيادته، من أجل توفير طاقة إنتاجية فائضة، تضمن استقرار السوق، إضافة إلى مشاريع التكرير والتسويق والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي. وقال النعيمي: لعل من المناسب أن أشير هنا إلى الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها؛ للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، يدعم ذلك أن المملكة ذات مصداقية عالية ومصدِّر رئيس للبترول، فضلاً عن استثمارها في مراحل الصناعة البترولية كافة محلياً، وعالمياً. وأفاد "بأن التحدي الذي نواجهه في الوطن العربي يتمثل في حاجتنا إلى المزيد من العمل العربي المشترك، في مجال البترول والطاقة، وعقد المزيد من الشراكات التجارية بين الدول، ومؤسساتها الخاصة والعامة، والسعي إلى توفير التمويل اللازم للعمليات البترولية كافة، بما فيها نقل التقنية واستخدامها، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والدراسات والأبحاث، في مجال البترول والغاز والطاقة، مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التقنيات المتطورة. كل ذلك من أجل المحافظة على دور البترول الإيجابي والمتميز في الاقتصاد والتنمية العربية والعالمية".
