دعت اللجنة المالية في مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى دراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. ويأتي ذلك للمحافظة على مستوى المعيشة للمتقاعدين، خصوصا في ظل ارتفاع كلفتها وزيادة النفقات الصحية مع التقدم في العمر. وذكرت اللجنة المالية أن من أهداف التأمينات إزالة العوز عن المواطنين المشتركين بتأمين دخلٍ كافٍ يضمن لهم معيشة كريمة في سنوات تقاعدهم، مبينة أن قيم الاشتراكات بنظام التأمينات تضعف قوتها الشرائية سنة بعد أخرى، لذا فإن احتساب الراتب التقاعدي على أساس راتب آخر سنتين وسنوات الخدمة يكون ثابتا طوال فترة التقاعد، على رغم تناقص قوته الشرائية مع استمرار زيادة نسبة التضخم السنوي. وتطالب اللجنة يوم الثلاثاء المقبل في توصياتها خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1435/1436ه (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الإكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. وكشف التقرير أن العجز الاكتواري للفترة من عام 1434 إلى عام 1494 يقدر بنحو 121 مليار ريال، وهو ما يمثل 30 % من قيمة موجودات المؤسسة، كما أن معدل الاشتراك المطلوب لتحقيق التوازن الإكتواري تجاوز 24 %، مما يعني وجود عجزٍ إكتواريٍ يعادل 6.8 % من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي. وأكدت اللجنة المالية أن ذلك يمثل تهديدا للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، ما لم تتمكن من معالجة ذلك بشكل عاجل وقد تواجه مصاعب جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين في المستقبل. كما توصي اللجنة بمراجعة إستراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم. وبينت أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الاسمي متدنٍ جدا بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية. وأظهر تقرير التأمينات الاجتماعية السنوي عدم توازن توزيع استثماراتها العقارية في مناطق المملكة المختلفة، حيث إن غالبية مشروعاتها تقع في مدينة الرياض، وترى اللجنة أن تغليب العائد الاستثماري يجعل الفرص العقارية ذات العوائد الأكثر ارتفاعا في مدينة الرياض، لكن من ناحية أخرى يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التركيز، وتؤكد اللجنة أهمية مراجعة المؤسسة لتوزيع محفظتها الاستثمارية العقارية والنظر في كفاءة التوزيع الجغرافي والحد من تركيز الاستثمارات في مدينة واحدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق. وطالبت اللجنة المالية في توصية لها التأمينات بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة «حصانة» للاستثمار التي أسستها المؤسسة وتملكها بالكامل وانطلقت أعمالها عام 1435 م، لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي الاستثماري.
