سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التقاعد .. نظام متعثر..ومواطن أفنى عمره بخدمة وطنه يترقبه.. وقرارات بلا تنفيذ انتقادات في الشورى لتشريعه من الجهة المستفيدة مالياً من برامجه واستثماراته ..!
مرت ست سنوات على تأكيد محافظ مؤسسة التقاعد ل»الشورى» أن مجلس إدارة المؤسسة قد أقر نظامي التقاعد المدني والعسكري بالتوافق مع التوصيات التي انتهى اليها اجتماع المحافظ ونائب وزير الخدمة المدنية وأمين مجلس الخدمة العسكرية ولازال الشورى ينتظر إحالة النظام إليه ليمارس مهمته المحددة في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة ودراسة الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه بشأنها وتفسير الأنظمة ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها إضافة إلى مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. العسكريون ينتظرون منذ خمس سنوات إقرار « الوزراء» ضم بعض البدلات لمعاشهم التقاعدي في إعداد المؤسسة لنظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري يبرز سؤال مهم.. كيف تكون الجهة المنفذة لنظام والمستفيدة مالياً في برامجها واستثماراتها عبر أنظمته هي المشرعة له..؟ وحول ذلك أظهرت تقارير للشورى اطلعت عليها الرياض استحواذ مؤسسة التقاعد على صناعة النظام وتأخيرها تعديلاته وتكتمها على المعلومات التي يطلبها المجلس الذي يعد جهة تشريعية رئيسية. « الرياض» تفتح الملفات الخاصة بمسيرة إعداد نظام التقاعد التي تجاوزت 14 سنة ومحاولات أعضاء الشورى ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في نظامه لتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، ونماذج من أجوبة محافظ مؤسسة التقاعد وبعض منسوبي القطاعات العسكرية على اسئلة لجان المجلس المختصة، كما تستعرض أبرز قراراته التي تدعم المتقاعدين وتأخر إقرار مجلس الوزراء لتعديلات نظام التقاعد العسكري، والمطالبات المستمرة بتعديل أنظمة التقاعد بشكل عام سواء للعسكريين أو المدنيين وكذلك التأمينات الاجتماعية وإعادة بناء وصياغة تلك الأنظمة وفق الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية ولتواكب التعديلات توجه القيادة وسعيها الحثيث لتكريم المواطن بما يستحق وضمان العيش الرغيد له. البداية مع أبرز قرارات الشورى حيث أكد وفي أكثر من قرار خلال عشر سنوات على سرعة إعداد مشروع نظام التقاعد كما طالب بدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي (الضعيف) الذي يصرف لقدماء المتقاعدين، والذي اكتفت المؤسسة في ردها على استيضاح للجنة الإدارة الشورية حول تنفيذه بإشعار المجلس بأن هناك نظاماً جديداً للتقاعد المدني والعسكري. ومن قرارات المجلس «صرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفى زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين»، و»دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة» الذي جاء على تقرير المؤسسة للعام المالي1421، وأكد حينها عضو الشورى السابق خليل آل إبراهيم بأن الزيادة قد لا تكلف إلا جزءاً بسيطاً من فائض استثمارات المؤسسة ولفت إلى أن هناك نحو (900) ألف متقاعد في القطاعين المدني والعسكري بحاجة إلى مثل دراسة زيادة معاشاتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة. الشورى الذي عايشت قراراته هموم فئة أفنت ثلثي عمرها أو ما يزيد في خدمة وطنهم في مواقع مختلفة، طالب قبل نحو أربع سنوات بناء على توصية لعضوه السابق علي الدهيمان مؤسسة التقاعد برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لتصل 4000 ريال، لكن المؤسسة أعلنت رفضها هذا القرار بعد مضي نحو عام ونصف من صدوره، بحجة أن رفع الحد الأدنى لأربعة آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز، وبينت المؤسسة أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال. آخر قرارات مجلس الشورى دخلت في عمق أداء مؤسسة التقاعد وما تخفيه من معلومات بشأن استثماراتها وأظهرت تجاهلها لقرارات المجلس وعدم تجاوبها معه، وعدم تعاون المؤسسة مع المجلس واستمرار الملاحظات المرصودة عليها حتى في تقديم المعلومات والإجابة على تساؤلاته، ليعود الشورى للتأكيد على قرارات مضى على بعضها 10 سنوات وأخرى أكثر من 4 سنوات، وطالب بتضمين تقاريرها السنوية معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، وشدد على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة الاستثمارات وكفاءتها، وايضاً المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة، وقرر الشورى إلزام المؤسسة بالكشف له عن السياسات الاستثمارية العامة لها مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، إضافة إلى قرار جاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 23 1424، ونص على تضمين التقارير القادمة تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد وأن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. وفيما يخص تعديلات نظام التقاعد وافق المجلس على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري حينما أقر قبل خمس سنوات ونصف مقترحات محمد أبوساق العضو السابق ووزير الدولة لشؤون الشورى إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس الرقباء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، وتسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس بدلاً من المعمول به حالياً وهو التسوية على أساس 35 جزءا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حده حيث نص التعديل على «إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمسا وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر» كما وافق على تمديد السن التقاعدي « سنتين» للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، وأقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ورفعها المجلس هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء قبل خمس سنوات ونصف ولم يقرها الوزراء بعد. العسكري المتقاعد يطرق باب الجمعيات الخيرية..؟! أكد خالد السيف نائب رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الشورى العضو السابق أن الكثير من العسكريين بعد تقاعدهم يترددون على الجمعيات الخيرية لعوزهم وحاجتهم، وتحولهم أيضاً بعد التقاعد للعمل في أمن المستشفيات والبنوك بالحراسات. وقفة مع رأي لواء في الاستخبارات حسب حديث للواء من الاستخبارات العامة للجنة الخاصة التي درست تعديل مواد في التقاعد العسكري فلدى العسكريين قناعة بعدم الثقة في اللجان التي تشكل لتعديل النظام ومما قاله اللواء:» نحن نعاني كثيراً مع العسكريين حيث أصبحوا يعملون من غير نفس ويتهربون من أعمالهم لشعورهم أن مستقبلهم مهدد وغير آمن»، ويضيف» فرحنا عندما سمعنا بتشكيل لجنة خاصة بمجلس الشورى لبحث جوانب المشكلة حتى وسائل الإعلام بدأت تنشر معاناة العسكريين مما يدل على وجود مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل»، وزاد اللواء في حديثه للجنة الشوريَّة» نظام التقاعد الحالي يقذف بالعسكريين خارج أسوار الخدمة وهم في أشد قوتهم وإنتاجهم». دخل الفرد يدعو للشفقة دخل الفرد يدعو للشفقة بسبب التقاعد المحدود، هذه العبارة جاءت على لسان ممثل للحرس الوطني في اجتماع لجنة الشورى الخاصة قبل خمس سنوات أثناء دراسة تعديل نظام تقاعد العسكريين وقال « العسكري لدينا يعيش تحت ضغوط فنحن نعيش في حالة تأهب وممنوع من الإجازة خاصة في بعض النقاط الحساسة من الدرجة الأولى وإذا أحيل للتقاعد يرجع لأصل راتبه الضعيف ويحال بكامل قوته وخبرته ومعظم المحالين من الرتب الصغيرة على سن44 و46 وسيخرج من الإسكان الذي كان ينعم به ويذهب لسكن الصفيح..» كما أضاف ممثل لقسم الضباط بالقوات المسلحة «نظرة المجتمع قاسية للعسكري ويلحقه ضرر نفسي ومالي». ممثلون للخدمة المدنية والتقاعد اجتماع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بلجنة شوريَّة متخصصة درست التعديل المشار إليه لنظام التقاعد العسكري كان في مجمله حسب تقرير حصلت عليه « الرياض» مجرد فلسفات فكرية وتثقيفية عامة وبلغة عاطفية تحوم حول شؤون التقاعد، حيث لم يرغب المحافظ في الرد مباشرةً على اسئلة اللجنة الخاصة حول مشروع التقاعد المقترح في الشورى، وامتد تجاهل المؤسسة إلى عدم الاجابة المكتوبة على اسئلة الشورى. اسئلة صريحة بلا جواب..!؟ على رغم أن دراسة لمؤسسة التقاعد اتفقت مع لجنة الشورى المعنية بدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري في أن معدل سنوات خدمة الأفراد العسكريين هي بين(2223) سنة، إلا أن المؤسسة تحتسب المعاش التقاعدي على أساس35 سنة وفي تساؤل اللجنة عن قيام المؤسسة بذلك ، لم يقدم المحافظ تبريراً لطريق الاحتساب، ويرى الوزير محمد أبوساق أن في ذلك إجحافاً في حقوق العسكريين حيث يستقطع منه مستحقاتهم نسب ليست بموجب معادلة دقيقة. الدراسات الاكتوارية في جلسة كان ضيوفها عبدالرحمن عبدالمحسن القادر نائب وزير الخدمة المدنية ومحمد الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد ومستشارون قانونون وأخصائي وخبير اكتواري، أوضح الضيوف أن الدراسات تشدد على ضرورة الاهتمام بالتوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع المقدمة لأن أي منافع تصرف لايقابلها اشتراكات تعني ان صندوق التقاعد يسحب من أموال الغير وبالتالي تعرض السلامة المالية لخطر قريب. الخبير الاكتواري ابراهيم إلياس شرح لأعضاء الشورى الدراسة الاكتوارية وذكر أن جميع أنظمة التقاعد في العالم وضعت على أساس أن تقابل الالتزامات في الفترة ما بين سن التقاعد وما بين فترة الحياة والموت وهي في المملكة حسب تقدير وزارة التخطيط في حدود74 سنة، كما أصبحت الفترة التي تتحمل فيها المؤسسة أكثر مما تتقاضاه من اشتراكات خلال فترة حياة المتقاعد، والدراسة الاكتوارية لها علاقة بمزايا النظام مقارنة بأنظمة كثير من الدول الأخرى فالتقاعد بالمملكة محسوب بالتاريخ الهجري فالعسكريون أعلى رتبة يتقاعد عند 58 سنة تعادل بالميلادي 54 إضافة إلى اتساع نطاق الصرف على أسرة المتقاعد بعد وفاته من الزوجة والأولاد والوالدين ويمتد الصرف لسنوات طويلة. الخراشي أوضح أن احتساب المعاش التقاعدي يكون على أساس آخر راتب بينما في كثير من الدول يحتسب على معدل آخر خمس سنوات كما أن المتقاعد إذا خدم الفترة المحددة بالنظام يستفيد من كامل الراتب الذي يتقاضاه، ونبه الخراشي على أن آخر الدراسات الاكتوارية تفيد أن الاشتراكات الحالية لاتغطي كامل المزايا الممنوحة ولابد من إعادة النظر في حجم الاشتراكات للعسكري وللمدني التي لاتوازي الالتزامات المالية المقبلة. التقاعد..لادعم إلا بتمويل الدولة أجمع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وأيضاً التأمينات والخدمة المدنية والخبراء الاكتواريون على عدم التوسع في منح المزايا للمتقاعد كرفع الحد الأدنى للمعاش أو تخفيض سن التقاعد أو ربط المعاش بأسعار التضخم إلا بدعم تمويل وزارة المالية.
