حذر وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، من خطورة تفشي مرضي السمنة والسكري في العالم، مبينا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي أن تكاليف معالجة داء السكري بلغ (500) بليون دولار خلال عام 2011م، وسيزداد إلى750 بليون دولار عام 2030م. وأفاد أن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأن مرض السكر سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، وأن معدل انتشار هذين المرضين يرتفع في دول العالم النامية، موضحا أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراوحت بين 15 إلى 20%، وتقع من المراكز العشرين الأولى عالميا في انتشار السمنة بين مواطنيها. جاء ذلك في ثنايا الكلمة التي ألقاها مساء أمس الأول خلال تدشينه المؤتمر العالمي لمواجهة مرضي السمنة والسكري، الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بمشاركة وزارة الصحة وجهات، ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمد ثلاثة أيام. وقال: إن هذا المؤتمر يناقش قضيتي السمنة والسكر المترابطتين، اللتين تستفحلان في منطقة الخليج العربي، وتستنزفان الكثير من الجهود الطبية والتكاليف المالية التي يمكن أن تسخر في اتجاهات أخرى تحقق قيما طبية مضافة في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى إن المجتمع الخليجي يقع في قلب هذا الخطر. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبينا أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، مما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع منظمة الصحة العالمية ازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030) مما سيلتهم نحو (40%) من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك. وأوضح أن هناك شخصا واحدا من كل اثنين في دول الخليج يعاني من السمنة والبدانة بارتفاع الشحوم في الدم (20.3 - 40.6%) وثمانية من عشرة بعدم النشاط البدني (34 - 81%)، لافتا النظر إلى أن المراكز العلمية الوطنية بدأت في رصد السمنة وزيادة الوزن في الأطفال واليافعين في دول المجلس.
